رحَّب مجلس التعاون الخليجي بالبيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته مصر بتاريخ 7 يوليو 2024، بحضور ممثلين عن دول مجلس التعاون والدول العربية والإفريقية والاتحاد الأوروبي.

وأكد ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة الالتزام بإعلان جدة، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جمهورية السودان في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ161، اليوم الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وأكد مجلس التعاون الخليجي، مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية.

ودعا المجلس إلى ضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية، كما حثَّ المجلس طرفيِّ الصراع على الانخراط الجاد والفعَّال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.

وأكد المجلس أهمية التزام طرفيِّ الصراع في السودان، بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023، بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

كما رحَّب المجلس الوزاري بمخرجات الاجتماع التشاوري الثاني بتاريخ 24 يوليو 2024، الذي استضافته جيبوتي؛ لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، بحضور عدد من دول مجلس التعاون، مؤكدًا ضرورة حل الأزمة في السودان وعودة الأمن والاستقرار إليه.

وتناول المجلس نتائج الاجتماعات التي عُقِدَت في سويسرا بتاريخ 14 أغسطس 2024، بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والتأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان.

ورحَّب بمخرجات هذه الاجتماعات والبيان الصادر عن مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان، التي تضم كلا من: 'مصر، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، الاتحاد السويسري، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، حول ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأهمية زيادة المساعدات إلى دارفور والبدء في وضع حد للمجاعة'.

كما رحَّب المجلس الوزاري بقرار مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد؛ لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، مؤكدًا أهمية فتح المزيد من الطرق وإدخال المساعدات إلى السودان عبر الحدود من مختلف المعابر الممكنة.