تعصف التغيرات المناخية بمدينة الإسكندرية، واحدة من أهم المدن في مصر، التي لديها تاريخ طويل وثقافة غنية، بينما يشكل التغير المناخي تهديدًا متزايدًا على معالمها وبنيتها التحتية.

وبسبب وقوع مدينة الإسكندرية على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، فأصحبت على مدار سنوات عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مثل ارتفاع مستويات البحار، وزيادة درجات الحرارة، والتقلبات المناخية.

اتساقًا مع ذلك، فاليوم يعتبر يوم المدن العالمي، وهي مناسبة سنوية يُحتفل بها في 31 أكتوبر من كل عام، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المدن في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الحضرية.

أُعلن عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013، ويأتي هذا اليوم كجزء من جهود الأمم المتحدة؛ للتأكيد على دور المدن في تحقيق الأهداف العالمية، مثل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وفي التقرير التالي ترصد «الدستور» تفاصيل أزمة المناخ في الإسكندرية التي تهدف الدولة لمواجهتها والقضاء عليها؛ حفاظًا على المدينة التاريخية والآثار التي تضمها.

الأزمة الأولى التي تواجه مدينة الإسكندرية في الوقت الحالي هي ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 2 و 5 ملليمترات سنويًا، وذلك حسب المركز القومي للبحوث، الذي توقع أن يكون هناك ارتفاعات أكثر مستوى البحر بمقدار متر واحد بحلول عام 2050، الأمر الذي يهدد المناطق التراثية والساحلية في الإسكندرية، بسبب التوقعات بارتفاعات أكثر.

وهناك حوالي 300 ألف نسمة معرضة للتهجير في الوقت الحالي، بسبب أن الكثير من المناطق السكانية الساحلية توجد في مناطق منخفضة من من البحر ومعرضة للغرق.

كما تعاني الإسكندرية من ارتفاع في درجات الحرارة، بسبب التغير المناخي الذي يؤثر عليها وعلى مستوى سطح البحر، إذ من المتوقع أن تسجل المدينة درجات حرارة أعلى من المتوسط، مع توقعات بزيادة تصل إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 210 وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما تتوقع الهيئة أن تلك الحرارة تؤثر على موارد المياه، حيث يعاني السكان من نقص في مياه الشرب العذبة، خاصةً في فترات الجفاف.

كما أن هناك توقعات بأن كل تلك الأزمات قد تسبب فيضانات، وهو ما حدث في العام 2015، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع المدينة وتدمير الممتلكات العامة، مما يعتبر علامة واضحة على تفاقم الأزمة.

تقوم الدولة كل فترة بجهود في مواجهة تلك التحديات بمدينة الإسكندرية، ومن أجل مواجهة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية للمدينة، مثل بناء جدران واقية وتحسين نظام الصرف الصحي، كما أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي تشمل توفير المياه العذبة وإدارة الفيضانات.

كل تلك الأزمات المناخية لها تأثير مباشر على الاقتصاد، تؤثر أزمة المناخ بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، لأن غمر الأراضي بالمياه يكلف المدينة حوالي 8.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050 حسب التوقعات.

وفي نفس الوقت يعتمد الكثير من سكان الإسكندرية على السياحة والصيد والزراعة، مما يجعلهم يواجهون أزمات اقتصادية في حال فقدان تلك الأراضي، فضلًا عن أن التغير المناخي يؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة، مما يزيد من التوتر الاجتماعي.