أعلن البنك المركزي ، قبل قليل تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

مع استقرار سعر الفائدة بموجب قرار أصدرته لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله؛ محافظ البنك المركزي ، صعدت أسعار الذهب في الأسواق بقيمة 35 جنيهًا.

وينشر موقع صدي البلد ، ماذا يعني تثبيت الفائدة في مصر وتأثيره على الاقتصاد القومي..

من المتعارف عليه أن قرارات الفائدة التي يصدرها البنك المركزي بإعتباره هو بنك البنوك؛ يستهدف بالأساس كبح جماح التضخم والسيطرة عليه في مستويات منضبطة ومتزنة إلى حد ما في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية المضطربة.

مع تشديد البنوك المركزية العالمية لسياساتها التقييدية لسعر الفائدة لمجابهة التضخم والموازنة بين ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد والتموين بكافة السلع الاستراتيجية والرئيسية؛ فإن هناك سلسلة من الاجراءات تتخذها الحكومات والسلطات النقدية في العالم لرفع الفائدة بنسب معقولة لإنقاذ الموقف.

يحاول البنك المركزي المصري من خلال مجلس إدارته وأعضاء لجنة السياسيات النقدية؛ لإختيار المعيار الأنسب في القرارات المصرفية والتي بمقتضاها تستهدف تحييد معدلات التضخم و تقليل التأثيرات الاقتصادية خصوصا على احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والوسيطة لاستمرار القوى الانتاجية .

بالرغم من الوضع الخارجي الضاغط لرفع أسعار الفائدة في مصر إلا أن قرارات البنك المركزي المصري تؤكد أنها لا تنطوي على توجيه أو تأثير من المؤسسات التمويلية أو وكالات التصنيف الإئتماني وما في حكمها .

يستهدف البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة على مدار 4 اجتماعات متتالية بدأت من مطلع إبريل الماضي حتى انتهاء اجتماع اليوم؛ لطمأنة المعنيين بالملف الاقتصادي من المستثمرين والمصدرين وكذلك المؤسسات التمويلية الدولية وحتى صغار العملاء في الجهاز المصرفي، نحو استمرار معدلات التضخم في مسارات طبيعية ومعقولة ومحايدة.

يعني أيضا اجراء تثبيت الفائدة لتوجيه المستثمرين في أدوات الدين المحلية من سندات وأذون خزانة وحتي سندات دولية، بان سعر الفائدة الحالي والذي يتراوح بين 23 و 25% في المتوسط هي نسب جيدة للاستثمار ومعقولة .

يغرى البنك المركزي المصري من قراره الصادر اليوم، أصحاب المشروعات والمستثمرين والمنتجين وأصحاب الاستثمارات المحلية والدولية، على الحصول على تمويلات من الجهاز المصرفي للتوسع بنفس الأسعار المتعارف والمعمول به دون تحريك مما يعني استقرار الاقتصاد المصري والتشجيع على الحصول عل التمويل بذات الأسعار المعمول بها في البنوك هو ما يعني توليد فرص عمل حقيقية ومخرجات انتاجية ملموسة في المجتمع.

كان البنك المركزي المصري قد ثبت الفائدة على المعاملات المصرفية على مدار 4 اجتماعات متتالية للجنة السياسات النقدية؛ ليصل سعر عائد الإيداع 19% و الإقتراض لليلة واحدة 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5% .

وسجل متوسط الفائدة على سعري الإئتمان والخصم 19.5%.