قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (الأردن، والسعودية ومصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، ويهدف لتصميم متطلبات السوق الهامة التي سيتم تنفيذها في دول المشرق العربي، لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.

جاء ذلك في كلمة وزير الكهرباء، خلال ترؤسه للاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عصمت، أن التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدًا، يعد جنيًا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب الـ20 عامًا، ذلك في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل.

وأكد أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التي يولي لها ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

وأوضح أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، منوهًا بأن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف إلى الارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي.

وأشار إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة، موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتين تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وكذا موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته '113' والتي عقدت في فبراير 2024.

ولفت إلى صدور قرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضي في دورته العادية رقم '162' باعتماد الاتفاقيتين في صيغتهما النهائية.

وأكد أنه خلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالإحاطة علمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 'وزراء الخارجية العرب' بخصوص الاتفاقيتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.

وتابع أن الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذي في إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الـ14 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وكذا إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي.

واستعرض موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالدول العربية، مؤكدًا أن التصنيع المحلي للمهمات الكهربائية يعد من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية، بجانب فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء لتنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية.

وأشار إلى موقف المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خياراً استراتيجيًا بالنسبة للدول العربية.

ولفت إلى موضوعات تحول الطاقة بالمنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذي يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التي لها مساهمة كبيرة في الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء، للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ.

ونوه بأنه سيتم أيضًا عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر بالمنطقة العربية، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة على المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها، والدعوة إلى البدء في ممارسة عملها.

وأوضح أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض آخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة.

وأشار عصمت إلى موقف منصة كفاءة الطاقة في المنطقة العربية والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذا عرض موقف المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يعتبر منبرًا لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقال إنه يتم تنظيم المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة كل عامين بالتعاون مع (الإسكوا) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.. موجهًا الشكر للوزراء أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذي ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير.