دق عدد من أعضاء مجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن الانتشار الخطير لصيدليات الإنترنت غير المرخصة، التي تعمل خارج القانون، وتروج لأدوية مجهولة المصدر ومغشوشة، دون رقابة أو ضوابط، معرضةً حياة المواطنين لكوارث صحية، داعيا إلى ملاحقات قانونية وتشريعات رادعة، وحملات توعية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الكيانات المشبوهة.

وصفت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الانتشار المتزايد لما يُعرف بـ'صيدليات الإنترنت' بأنه قنبلة موقوتة تهدد الأمن الصحي للمجتمع، مشددة على أن تداول الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية بشكل عشوائي يخالف الدستور والقانون ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وقالت عبد الحليم، في تصريح خاص، إن ما يحدث الآن من بيع أدوية على فيسبوك وتطبيقات غير مرخصة، يمثل تعديًا سافرًا على مهنة الصيدلة، ويفتح الباب أمام تداول عقاقير مجهولة المصدر، مغشوشة، أو منتهية الصلاحية، دون أي رقابة صحية أو ضمان لجودة وسلامة الدواء.

وأضافت: “الدواء ليس سلعة تُباع في السوق المفتوحة أو عبر الإنترنت... هناك قوانين منظمة ومهن مسؤولة، ولا يجوز أن يتم التلاعب بحياة الناس بهذا الشكل غير المسؤول.”

ودعت النائبة إلى تحرك حكومي عاجل على أكثر من محور، يشمل: رصد وتتبع هذه الكيانات المشبوهة إلكترونيًا، و التنسيق الفوري بين وزارات الصحة والاتصالات والداخلية، وتفعيل دور نقابة الصيادلة في ضبط المهنة والدفاع عنها.

كما شددت على ضرورة تغليظ العقوبات القانونية بحق المتورطين في بيع الأدوية إلكترونيًا دون ترخيص، لتصل إلى الحبس والغرامات المشددة، إلى جانب إغلاق الصفحات والتطبيقات فورًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وطالبت عبد الحليم بإنشاء تطبيق إلكتروني رسمي حكومي، يُصرح من خلاله فقط للصيدليات المرخصة ببيع الأدوية، تحت إشراف وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن ذلك يمثل البديل الآمن والشرعي للمواطنين، ويحد من فوضى السوق الإلكترونية.

وختمت النائبة تصريحها بدعوة الإعلام للقيام بدوره التوعوي، قائلة:'حماية صحة المصريين تبدأ بالوعي... لا بد من رسائل إعلامية واضحة تحذر من خطورة شراء الدواء من مصادر مجهولة، فالثمن قد يكون حياة إنسان.

ومن جانبها، وجّه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، بشأن الانتشار الخطير لعشرات الصفحات والتطبيقات الإلكترونية التي تبيع الأدوية على الإنترنت، في مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 خطر داهم على حياة المواطنين

وحذر طنطاوي من أن هذه الصفحات تمثل قنابل موقوتة تهدد الأمن الصحي للمواطنين، حيث يتم عبرها بيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، بعيدًا عن الرقابة الدوائية، ما يعرض حياة المرضى لخطر جسيم، ويفتح الباب أمام كوارث صحية يصعب تداركها.

 أسئلة برلمانية للحكومة

وتساءل النائب عن: خطة وزارة الصحة في رصد وتتبع وملاحقة هذه المنصات الإلكترونية، و دور وزارة الاتصالات في حجب المواقع والتطبيقات غير المرخصة، وآليات التنسيق بين وزارات الصحة والاتصالات والمالية، والجهات الرقابية كجهاز حماية المستهلك، الشرطة، ونقابة الصيادلة، وأسباب غياب العقوبات الرادعة على المخالفين، وو'حق الدولة الضائع' من الضرائب والرسوم التي تستحقها على الأرباح غير المشروعة لتلك التطبيقات.

 مطالب بتدخل فوري.. وإنشاء وحدة رقابية إلكترونية

ودعا طنطاوي إلى إنشاء وحدة إلكترونية متخصصة داخل وزارة الصحة، تكون مهمتها رصد وتتبع وإغلاق صفحات وتطبيقات بيع الأدوية المخالفة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع إطلاق تطبيق حكومي رسمي معتمد يسمح فقط للصيدليات المرخصة بالبيع الرقمي الآمن، تحت إشراف كامل من وزارة الصحة.

كما شدد على أهمية تغليظ العقوبات القانونية لتصل إلى الحبس والغرامات المشددة ضد من يتورطون في بيع أو ترويج أدوية عبر الإنترنت دون ترخيص، مطالبًا بـ حملات توعية إعلامية مكثفة للمواطنين لتحذيرهم من مخاطر شراء الأدوية خارج الإطار القانوني.

ومن جانبها، قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول الانتشار المتسارع لصيدليات الإنترنت غير المرخصة، واصفة الظاهرة بأنها كارثة صحية تهدد حياة المواطنين وتستهدف الفئات البسيطة بالإعلانات المضللة والعلاجات المغشوشة.

وقالت رزق الله إن هذه الكيانات الإلكترونية تمارس نشاطها بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو مهنية، وتروج لأدوية مجهولة المصدر عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية غير خاضعة لضوابط مزاولة مهنة الصيدلة، في تعدٍ صريح على القوانين المنظمة لتداول العقاقير في مصر.

وكشفت النائبة أن مكتبها تلقى شكاوى عديدة من مواطنين تعرضوا لأضرار صحية جسيمة بعد شراء أدوية من هذه المنصات غير القانونية، مشيرة إلى أن بعضها منتهية الصلاحية أو مزورة، وأن بعض الصفحات تصرف أدوية خطيرة دون وصفات طبية معتمدة، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وربما الوفاة.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يضرب ثقة المواطن في المنظومة الدوائية، ويفتح الباب أمام شبكات الاتجار غير المشروع بالأدوية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي القومي.

وحذرت رزق الله من أن الشباب، والأطفال، وذوي الدخل المحدود هم الأكثر عرضة للاستهداف من قبل هذه الصيدليات الإلكترونية، التي تستغل ضعف الوعي الصحي وارتفاع أسعار الأدوية لترويج منتجاتها عبر عروض خادعة، ما يجعل هؤلاء الفئات فريسة سهلة لمخاطر صحية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وطالبت النائبة وزارة الصحة بـ:إغلاق فوري لتلك المنافذ غير الشرعية و تفعيل التنسيق بين وزارتي الصحة والاتصالات والأجهزة الرقابية وإنشاء آليات تكنولوجية متقدمة لرصد وتتبع هذه الكيانات وملاحقة قانونية عاجلة لكل من يروج أو يبيع دواءً خارج إطار الترخيص الرسمي.

وشددت رزق الله على ضرورة إطلاق حملات توعوية موسعة لتثقيف المواطنين بخطورة شراء الأدوية من الإنترنت، مؤكدة أن الإعلام شريك رئيسي في معركة الحفاظ على الصحة العامة، من خلال رسائل واضحة ومباشرة تحذر من الانسياق خلف الإعلانات الإلكترونية المضللة.