بروكسل في 09 أكتوبر/ بنا / بحثت مصر و المفوضية الأوروبية، الاستعدادات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط المصرية مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى 'البوابة العالمية'، المنعقد تحت عنوان 'الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد' في بروكسل، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات البوابة العالمية في الدول الشريكة.

وأشارت الوزيرة إلى آلية 'مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة' والتي جاءت في إطار تلك الشراكة، حيث تم صرف المرحلة الأولى منه بقيمة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحة أن الفترة الماضية شهدت قيام مصر بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية، بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المشار إليها، والتي يبلغ عددها 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.

وتطرقت إلى 'قمة مصر - الاتحاد الأوروبي'، والمقرر عقدها نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة أهمية تلك القمة والتي تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تناقش القمة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.

م.ص, خ.س, S.H.A