كشفت مصادر صناعية لـ«الجريدة» عن وجود أسواق مركزية ومحال في قسائم صناعية عرضت وباعت منتجات غير مطابقة للقوانين واللوائح ذات الصلة، ودون شهادة مطابقة، ولم تلتزم بالمواصفات الفنية والمقاييس.وقالت المصادر، إن الهيئة العامة للصناعة أجرت مسحاً شاملاً للتأكد من الأسواق المركزية ومحال بيع التجزئة الواقعة في تلك القسائم، واكتشفت وجود عدد من المنتجات لا توجد بها شهادة مطابقة، مما يعد مخالفة لقانون «الصناعة» ولائحته التنفيذية.وأوضحت أن التلاعب بالمواصفات والمقاييس يعتبر مخالفة تضرّ بالمستهلك وتطبّق عليها عقوبات المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن «التوحيد القياسي».

كشفت مصادر صناعية لـ«الجريدة» عن وجود أسواق مركزية ومحال في قسائم صناعية عرضت وباعت منتجات غير مطابقة للقوانين واللوائح ذات الصلة، ودون شهادة مطابقة، ولم تلتزم بالمواصفات الفنية والمقاييس.

وقالت المصادر، إن الهيئة العامة للصناعة أجرت مسحاً شاملاً للتأكد من الأسواق المركزية ومحال بيع التجزئة الواقعة في تلك القسائم، واكتشفت وجود عدد من المنتجات لا توجد بها شهادة مطابقة، مما يعد مخالفة لقانون «الصناعة» ولائحته التنفيذية.

وأوضحت أن التلاعب بالمواصفات والمقاييس يعتبر مخالفة تضرّ بالمستهلك وتطبّق عليها عقوبات المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن «التوحيد القياسي».

وشرحت المصادر أن المنتجات الصناعية لها مواصفات ومقاييس وقوانين ولوائح وشهادة، وأن التلاعب في المواصفات والمقاييس لأي منتج صناعي يعتبر من عمليات الغش التجاري التي تضر المستهلكين.

وأظهرت الجولات التفتيشية التي قامت بها الفرق التابعة لهيئة الصناعة أن بعض الأسواق الواقعة في قسائم صناعية تتلاعب بجودة المنتج، وبمصدره وعدم إكمال مستنداته الدالة عليه، كما لم تلتزم بقوانين «التوحيد القياسي». وأرسى القانون الخاص بالصناعة أهمية تبسيط وتيسير وتوحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الأنشطة الوطنية في قطاع الإنتاج والخدمات، وتحقيق الوفرة في المواد والآلات والموارد والطاقة والوقت والمجهود، وخفض التكاليف، وضمان وتحسين جودة وإمكان تبادل وتحمل السلع الصناعية، وتحقيق الاقتصاد الإجمالي الأمثل.

وقد ضبطت الهيئة عدداً من المنتجات غير مطابقة للوائح ولا توجد بها شهادة المطابقة الخليجية، مشيرة في هذا الشأن إلى أهمية مكافحة الغش التجاري في المقاييس والمواصفات للمنتجات الصناعية وعرضها في الأسواق المختلفة، إلى جانب توحيد المواصفات والمقاييس وإرسائها على أسس علمية سليمة لضمان الجودة.

وكانت هيئة الصناعة أغلقت في الفترة الأخيرة خمسة مصانع تعمل في صناعة «الطابوق» بعد ثبوت بيعها لمنتجات على أنها مطابقة للمواصفات الكويتية خلافاً للحقيقة، إذ ثبت أن المصانع تخالف إلزامية الطوب الخرساني المصمت، وتدرجت «الصناعة» في العقوبة، إذ أبلغت الجهات المعنية لإغلاق القسائم القائمة عليها تلك المصانع، إلى حين التخلص من المخالفة وما ترتب عليها من آثار، مشيرة إلى أنها طبقت عقوبات أشد للمصانع التي لم تلتزم بتطبيق ما جاء بالقرار.