رغم حالة التفاؤل التي صاحبت تحرير سعر الصرف وبدء الإفراج عن آلاف السلع من المنافذ الجمركية الإ أن قطاع السيارات ظل منتظرا قرارات البنك المركزي للموافقة على فتح اعتمادات مستندية تعيد الحياة للقطاع ولكن إجراءات البنك الهادفة للحفاظ على توازن سوق النقد الأجنبي وخفض الواردات الترفيهية حالت دون ذلك ليبدأ البعض في التلاعب من خلال تيسيرات الاستيراد الشخصي وسيارات المعاقين وتعديل في البند الجمركي.

ومع اكتشاف الحكومة تلك التلاعبات وإحكام السيطرة على عمليات الاستيراد بإيقاف الرقم التعريفي بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات توقف دخول السيارات بشكل كامل، الأمر الذي أعاد الأوفر برايس من جديد.

وقال خبراء بالسوق لـ'الرئيس نيوز' إن عودة الأوفر برايس يرجع إلى تراجع أعداد السيارات المتوفرة في السوق الأمر الذي يدفع التجار لإضافة زيادات تتراوح بين 20 و150 ألف جنيه وفقا لموديل السيارة.

وأكدوا على أن استمرار الزيادات مرهون بحل الأزمة وفتح الاستيراد للوكلاء والمستوردين

وأقدم وكلاء السيارات على رفع أسعار سياراتهم إذ رفع وكيل سيارات رينو الأسعار بواقع 95 ألف جنيه ورفع وكيل إم جي الأسعار بواقع 35 ألف جنيه