أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في النزاهة والحياد، وحماية إرادة الناخبين، مشددة على أن ما شهدته العملية الانتخابية يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة الاستحقاقات الدستورية وفق أعلى المعايير القانونية والمؤسسية.

وأوضح  صبري أن الهيئة الوطنية للانتخابات اضطلعت بدور محوري في ضمان سلامة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بداية من الإعداد والتنظيم، مرورًا بعملية التصويت، وصولًا إلى الفرز وإعلان النتائج، مؤكدة أن الالتزام الصارم بالقانون والشفافية في الإجراءات أسهما في تعزيز ثقة المواطنين في النتائج النهائية، وترسيخ قناعة عامة بجدية الدولة في دعم المسار الديمقراطي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إجراءات الهيئة خلال جولة الإعادة اتسمت بالدقة والانضباط، سواء من حيث الإشراف القضائي الكامل على اللجان، أو تأمين مقار الاقتراع، أو المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية على أرض الواقع، وهو ما وفر بيئة آمنة ومنظمة مكّنت المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة دون ضغوط أو تأثيرات.

وأضافت  شيرين صبري أن إعلان النتائج في توقيتاتها القانونية وبصورة واضحة وشفافة يعكس مستوى متقدمًا من المهنية والحوكمة، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها مسؤولية وطنية كبرى لا تقبل التهاون أو المجاملة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل صمام أمان حقيقيا لحماية إرادة الناخبين.

وأكدت أن نزاهة العملية الانتخابية لا تُقاس فقط بعدم وجود مخالفات مؤثرة، بل بوجود منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تحول دون وقوع أي تجاوزات من الأساس، وهو ما حرصت عليه الهيئة من خلال آليات الرصد السريع والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات، الأمر الذي أسهم في قطع الطريق أمام محاولات التشكيك أو بث الشائعات.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الدستور، مؤكدة أن نجاح جولة الإعادة واستكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن ما جرى من تنظيم وإجراءات يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، داعية الجميع إلى احترام النتائج والبناء عليها من خلال أداء برلماني وتشريعي يعبر عن تطلعات المواطنين، ويترجم ثقتهم إلى عمل جاد يخدم الصالح العام ويدعم مسار الجمهورية الجديدة.