رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح بتطبيق قواعد جديدة تفرض قيودًا على التصويت عبر البريد، ما يمثل انتكاسة لجهود الإدارة لتغيير إجراءات الاقتراع قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. 

ويُبقي القرار على حكم قضائي أدنى عطّل تنفيذ القواعد الجديدة، التي كانت تتضمن متطلبات إضافية بشأن مظاريف بطاقات الاقتراع وقوائم الناخبين، وسط مخاوف من أن تؤدي التغييرات إلى استبعاد أصوات صحيحة بسبب صعوبة تطبيقها قبل موعد الانتخابات. 

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر 2026، فيما يواصل ترامب مساعيه لتشديد ضوابط التصويت بالبريد، بينما تخوض ولايات ومنظمات حقوقية معارك قضائية ضد هذه الإجراءات.