تشهد سوق البيض والدواجن المحلية حالة من التراجع في الأسعار وعودة الانضباط، وذلك بعد قرار الحكومة لاستيراد 30 مليون بيضة من تركيا.

أدى القرار إلى انخفاض أسعار الدواجن بمعدل 20 جنيهًا، حيث سجلت كرتونة البيض 150 جنيهًا في البورصة والمنافذ الحكومية، بينما بلغت أسعار الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلوغرام والدواجن البلدي 120 جنيهًا للكيلوغرام.

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمود ناصر محمد، مدير مزارع إنتاج داجني لـ'الدستور'، أن مصر تستورد حاليًا إضافات الأعلاف من تركيا، بما في ذلك الأملاح والفيتامينات، لتحسين جودة الإنتاج.

أكد أن تركيا تعتبر هي الخيار الأمثل لاستيراد البيض نظرًا لسهولة الشحن المائي منها، بالإضافة إلى فائض إنتاجها من البيض وجودته.

أشار محمود إلى أن استيراد البيض والمستلزمات الحيوانية من تركيا يتميز بالسهولة والسرعة، نظرًا لتوافر التراخيص اللازمة من وزارة الزراعة وصحة الحيوان، مقارنة بتراخيص وزارة الصحة التي تتطلب مزيدًا من الوقت والدقة.

فيما يتعلق بجودة البيض التركي، أكد محمود أنه قد يتميز عن نظيره المصري، وذلك يرجع إلى أن تركيا تهتم بالإنتاج الداجني بصورة ملحوظة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة إنتاجها من البيض، الذي يتميز بحجم موحد وجودة عالية.

أما عن سعر البيض التركي، فتوقع أن يكون قريبًا من الأسعار المحلية، مشددًا على أن الهدف من استيراده هو سد الفجوة في السوق دون زيادة الأسعار.

عن أسباب ارتفاع أسعار البيض المصري، أشار محمود إلى أنه يرجع إلى الأزمات العالمية، مثل ارتفاع سعر الدولار والحرب في أوكرانيا، التي أثرت على أسعار الأعلاف لافتًا إلى أن هذه الظروف دفعت المزارع الكبرى إلى تقليص كميات التربية وذبح أعداد كبيرة من أمهات الدواجن، مما أثر سلبًا على إنتاج البيض.

كما لفت الانتباه إلى أن الشركات الكبرى هي الوحيدة التي تمكنت من الصمود أمام هذه الأزمات، مما أدى إلى نشوء احتكارات في سوق إنتاج البيض، وبالتالي ما أثر سلبًا على ارتفاع سعره.

أكد ضرورة استيراد أمهات الدواجن في الفترة المقبلة كخطوة لمعالجة الأزمة بشكل جذري واستعادة إنتاج البيض وليس الاعتماد على استيراد البيض فقط.

في سياق متصل، كانت قد غرمت المحكمة الاقتصادية أربعة سماسرة لبيض المائدة بمبلغ 20 مليون جنيه، بسبب اتفاقهم على تحديد الأسعار، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون حماية المنافسة.

كانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات من بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا عبر منافذها الثابتة والمتحركة، في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.