وجهت وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسئولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية؛ للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها وكذا حيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.

جاء ذلك عقب استعراض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من اللجنة المشكلة بقرار وزاري، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية أثناء مرورها الأسبوع الماضي على كل من: مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية؛ بمتابعة أداء المسئولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تبين من فحص اللجنة، وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها.. وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء جرت إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عامي 2024 و2025 بالمخالفة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وكذا تم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.

وأوضح التقرير أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية لـ 21 معاملة، 

وقامت اللجنة بإنهاء إصدار 66 نموذج (8) تصالح نهائي وتسليم 23 نماذجا للمواطنين وإنهاء 156 معاملة متوقفة على إخطار العميل وتسليم المستند وتم الإتصال بالمواطنين للحضور لإستلامها، كما تم التنبيه مشدداً بسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة. 

ولفت التقرير إلى أنه جرى انتقال لجنة الوزارة - رفقة مسئولي المحافظة والمراكز والمدن والوحدات القروية - لمعاينة 11 عقارا مخالفا؛ تم رصدهم كمتغيرات المكانية وكذا 8 عقارات مخالفة حديثة البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة 4 عقارات حتي سطح الأرض لمخالفات بناء بدون ترخيص وكذا تعديات علي الأراضي أملاك الدولة ، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسئولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بازالتها واستردادها تبين عدم إزالتها وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة 7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة و إستردادها ، كما أمهلت مسؤولي المراكز والمدن مهلة 48 ساعة لإزالة التعديات. 

وتلاحظ أثناء المرور، انتشار الإشغالات بعدد من الشوارع والتعدي على الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يومياً بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.

وعلى الفور؛ تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.. وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية؛ تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وكلفت الدكتورة منال عوض، اللجنة بإعادة المرور على مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير لمتابعة تلافي المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل - بشكل دوري - في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكل المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.