اختتمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان: 'صحة وسلامة الغذاء'  HACCP ' ،' بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فى إطار دورها الوطنى والمهنى فى تطوير الأداء داخل القطاع السياحى، وضمن خطتها التدريبية السنوية.

أقيمت الدورة تحت رعاية ياسر التاجورى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبإشراف مباشر من المهندس برج توماسيان، نائب رئيس الغرفة، رئيس فرع الغرفة بالإسكندرية ومطروح  والساحل الشمالى والبحيرة والمشرف على لجنة التدريب، كما تولى متابعة التنفيذ ميدانيًا  بهاء الدين عبد الستار، مسؤول ومنسق التدريب بالغرفة.

تأتى هذه الدورة ضمن البرنامج القومى للتدريب الذى أطلقته الغرفة بهدف رفع كفاءة العاملين فى المنشآت السياحية والمطاعم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب مجانى ومنهجى، بما يعزز من قدرة تلك المنشآت على الالتزام بالمعايير الصحية والتشريعات الغذائية، ويسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل بيئة العمل السياحى.

شارك فى الدورة   35 متدربًا من العاملين فى المطاعم والمنشآت السياحية، وتولى التدريب الدكتور أسامة عباس، استشارى سلامة الغذاء، حيث تناولت الدورة المحاور التالية:

•    المبادئ السبعة لتطبيق نظام HACCP.

•    مصادر التلوث وأنواع المخاطر الغذائية.

•    النظافة الشخصية وممارسات تداول الغذاء الآمن.

•    إعداد خطة HACCP خاصة بكل منشأة.

•    التوثيق والمتابعة والتحقق داخل بيئة التشغيل.

•    مراجعة التشريعات المصرية والدولية ذات الصلة.

وقد تم تطبيق آلية تقييم شاملة شملت اختبارًا قبليًا وآخر بعدى، أظهرت نتائجه تحسنًا معرفيًا بنسبة 90%، ما يعكس نجاح البرنامج وجودة التدريب المقدم.

شهدت فعاليات الدورة حضور عدد من الشخصيات الرسمية والقيادية، من بينها،مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية ،رئيس فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، الوزير هشام زعزوع – وزير السياحة الأسبق

وأكد ممثلو الوزارة، خلال افتتاح الدورة، أهمية هذه البرامج التدريبية النوعية فى تعزيز ثقافة الوقاية وسلامة الغذاء داخل بيئة العمل، مشيدين بجهود الغرفة فى تقديم تدريب مجانى متخصص ومرتبط باحتياجات سوق العمل السياحى.

وتؤكد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، من خلال هذه المبادرة، استمرارها فى تنفيذ برامج تدريبية مهنية متكاملة تستهدف مختلف المواقع السياحية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يدعم رؤية الدولة نحو تطوير القطاع السياحى وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين المحلى والدولى.