خطوة تنظيمية غير مسبوقة تُشعل نقاشًا دوليًا حول حماية الأطفال ودور شركات التكنولوجيا، حيث تدخل أستراليا منتصف ليل الأربعاء مرحلة تنظيمية تاريخية مع بدء تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة، في تجربة تُعد الأولى عالميًا من حيث الإلزام والصرامة. 

ويُلزم القانون عشر منصّات رقمية كبرى – من بينها إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب – بحجب الحسابات المخالفة داخل البلاد، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.

وأشعل القرار مواجهة مفتوحة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا التي اعتبرت الخطوة مقيدة للحقوق الرقمية، فيما لقي القانون دعمًا واسعًا من الأسر والمختصين بحماية الطفل.

يمثّل الحظر نهاية عام من الجدل حول ما إذا كانت دولة حديثة قادرة فعليًا على منع القُصّر من دخول فضاءات باتت جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية. 

وتتابع حكومات عدة – من الدنمارك إلى ماليزيا مرورًا ببعض الولايات الأمريكية – هذه التجربة بدقة، وسط استياء عام من بطء الشركات في الحد من الأضرار النفسية والاجتماعية على المراهقين.

ويعيد النقاش للأذهان تسريبات وثائق «ميتا» قبل أربع سنوات، التي أشارت إلى علم الشركة بتأثيرات منصّاتها السلبية على صورة الجسد والصحة الذهنية للمراهقين.

يعتبر عدد من الباحثين، بينهم البروفيسور تاما ليفر من جامعة كيرتن، أن أستراليا تُطلق شرارة تحوّل عالمي في التعامل مع الشركات الرقمية الكبرى. ويُتوقع أن تتجه دول أخرى لاعتماد نماذج مشابهة، خصوصًا مع تحرك بريطانيا مؤخرًا لإلزام مواقع المحتوى الإباحي بالتحقق من عمر المستخدمين فوق 18 عامًا.

وكلّفت مفوضية السلامة الإلكترونية فريقًا بحثيًا من جامعة ستانفورد و11 باحثًا مستقلًا بدراسة تأثير القانون على آلاف الأطفال خلال عامين على الأقل. وتؤكد الحكومة أن القائمة الحالية للمنصّات المشمولة بالحظر ستظل قابلة للتعديل مع ظهور تطبيقات جديدة تستقطب الفئات الصغيرة.

وافقت جميع الشركات الكبرى على تطبيق أدوات تقدير العمر عبر تحليل النشاط الرقمي وصور السيلفي والتحقق من الوثائق الرسمية والحسابات المصرفية، باستثناء منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك.

ووصف ماسك القانون بأنه «وسيلة غير مباشرة للسيطرة على الإنترنت» في أستراليا، فيما اعتبرت منصّات أخرى أنه «يمسّ حرية التعبير». 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في طعن قانوني على التشريع خلال الأيام المقبلة.

تُظهر بيانات حكومية أن 86% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا كانوا يستخدمون وسائل التواصل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

ويرى متخصصون أن العالم يتجه نحو نهاية «عصر التعبير المطلق» على المنصات الرقمية، معتبرين أن القواعد السابقة – مثل الحد الأدنى لسن 13 عامًا – جاءت متأخرة عن موجة الانتشار السريع للتطبيقات.