تستعد مصر لإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي من جديد، ابتداءً من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أقرّه مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القرار يأتي في ظل سعي الدولة إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وسط حديث متجدد عن تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية والمردود الاقتصادي والبيئي لهذه الخطوة.

وفقًا للقرار، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند حلول منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلاً من 12:00.

وينصح من يضبط ساعته يدويًا بأن يقوم بتقديمها قبل النوم بساعة، لتفادي أي ارتباك في المواعيد صباح الجمعة.

الفكرة الأساسية من التوقيت الصيفي تدور حول الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، حيث يتم تقديم الوقت ساعة كاملة لزيادة فترة النشاط النهاري تحت أشعة الشمس، وتقليل الاعتماد على الإضاءة مساءً.

وقد اعتمدت مصر هذا النظام لسنوات طويلة، قبل أن يتم إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير 2011 بسبب شكاوى المواطنين. ومع ازدياد الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة، عادت الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي بدءًا من عام 2023، كجزء من حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء.

المهندس حسن الببلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكد أن العودة إلى التوقيت الصيفي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي خفض استهلاك الغاز الطبيعي والوقود المستخدمين في إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن تمديد ساعات النشاط تحت أشعة الشمس لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل استهلاك الكهرباء، بل قد يسهم في زيادته، خاصة بسبب الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف خلال فترات الصيف الحارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في مناطق عديدة.

ومع ذلك، يرى الببلي أن الفائدة الكبرى تتمثل في تقليل الضغط على الشبكات ومحطات الكهرباء خلال فترات الذروة المسائية (من السابعة مساءً حتى منتصف الليل)، مما يتيح فرصة أكبر لتصدير الغاز الطبيعي، ويوفر عملة صعبة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.

لا تقتصر فوائد التوقيت الصيفي على المجال الطاقي فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية أيضًا. إذ يساعد تمديد فترات النشاط التجاري والترفيهي في تعزيز الحركة السياحية وتنشيط الأسواق، ما يدعم الاقتصاد المحلي.

الببلي أشار أيضًا إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي معمول به في العديد من دول العالم، لما له من جدوى بيئية واقتصادية، وهو ما دفع مصر للعودة إلى هذا النظام في توقيت مدروس، رغم التحديات المصاحبة له.

رغم احتمالية حدوث ارتباك طفيف في الأيام الأولى من تطبيق النظام، فإن مواعيد العمل الرسمية في القطاعين العام والخاص لن تتغير، حيث سيتم الاستمرار في العمل بالمواعيد ذاتها ولكن وفق التوقيت الجديد.

عودة مصر إلى التوقيت الصيفي ليست مجرد تعديل في عقارب الساعة، بل خطوة تحمل في طياتها أهدافًا اقتصادية واستراتيجية واضحة. وبين الجدل حول فعالية النظام والرهانات على توفير الطاقة وتنشيط الاقتصاد، يبقى الوقت وحده هو الكفيل بإثبات مدى جدوى هذا القرار على المدى البعيد.