يستعد مجلس النواب لمناقشة حزمة من التشريعات الاقتصادية المهمة، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، إلى جانب مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في إطار توجه الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز أدوات دعم الاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس يوم الاثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر إحكامًا لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال إقرار ضوابط فنية ورقابية، وتشديد العقوبات على المخالفات.

ويأتي مشروع التعديل استجابة لتوجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتحسين كفاءة تشغيل المنظومة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

كما يستهدف القانون تحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الضغوط والأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، من خلال نشر ممارسات تحسين كفاءة الطاقة ورفع مستويات الالتزام بالمعايير الفنية.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات المرتبطة بمزاولة أنشطة الكهرباء، حيث نصت على معاقبة كل مرخص له يخالف أيًا من شروط الترخيص الممنوح له، أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء للأنشطة والخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما تضمنت التعديلات عقوبة أخرى لمواجهة مخالفة أحكام المادة (51) من قانون الكهرباء، تقضي بفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.