تقدّم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والاتصالات، بشأن قيام وزارة التموين بطلب تحديث بيانات البطاقات التموينية لمواطني بورسعيد، في ظل وجود مشكلات عديدة تتعلق باستخراج المستندات المطلوبة.

وأوضح النائب أن معظم هذه المشكلات ترتبط بصعوبة استخراج شهادات الميلاد والوفاة للأب والأم، فضلًا عن وجود مشكلات تقنية حالت دون تمكّن عدد كبير من المواطنين من استخراج تلك الأوراق، ما دفع الوزارة إلى تأجيل المهلة النهائية أكثر من مرة، نتيجة عدم قدرة المواطنين على استيفاء المستندات المطلوبة لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وأشار إلى غياب التنسيق بين وزارات التموين والاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية في وضع آلية واضحة لحل هذه المشكلات، والتي تتركز في عدة نقاط، من بينها وجود شهادات ميلاد ووفاة للوالدين تحتاج إلى إدراجها وتحديثها ببيانات بطاقة التموين، ووجود سواقط قيد غير مسجلة على الحاسب الآلي ولا تمتلك أرقامًا قومية، مما يجعل إدراجها إلكترونيًا أمرًا غير ممكن.

كما لفت إلى وجود أخطاء في بعض الأسماء المسجلة على البطاقات التموينية، ما يؤدي إلى رفض طلبات التعديل أو الإضافة عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى رفض بعض الطلبات الإلكترونية بسبب عدم تطابق الأسماء أو نقص التسجيل على النظام المركزي.

وأكد النائب أن هذه المشكلات تسببت في تزاحم المواطنين داخل السجلات المدنية نتيجة اضطرارهم إلى مراجعتها عدة مرات، فضلًا عن تحميلهم أعباءً مادية إضافية بسبب تكرار استخراج المستندات والمصاريف المرتبطة بذلك، إلى جانب صعوبة تسجيل البيانات عبر بوابة مصر الرقمية لعدد من المستخدمين، خاصة حديثي الزواج ممن لديهم أبناء تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

وأوضح أن تكلفة التعامل مع سواقط القيد والأسماء غير المدرجة بالحاسب الآلي تتجاوز 600 جنيه في بعض الحالات، مع امتداد مدة تصحيح الأسماء لأكثر من شهرين، بينما تتجاوز تكلفة استخراج الشهادات المثبتة بالفعل على الحاسب الآلي 250 جنيهًا، وفقًا للإجراءات والرسوم المقررة.

كما أشار إلى صعوبة استخراج شهادات وفاة للأب أو الأم للمستفيدين ممن تجاوزوا سن الستين، خاصة إذا كانت الوفاة قد حدثت منذ أكثر من 50 عامًا أو في محافظة أخرى، مؤكدًا أن وزارة التموين لم تضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه الحالات، في ظل عدم التنسيق بين الجهات المعنية.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.