القاهرة - مباشر: تدرس الحكومة المصرية الاستغناء عن الغرامات المالية في قضايا التصالح على الأراضي الزراعية، والتوجه نحو اعتماد المقابل العيني كبديل، في خطوة تهدف لتقليل الأعباء المباشرة على المواطنين، وتوفير أراضٍ تخدم خطط التوسع العمراني للدولة.

وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية، فإن أصحاب الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة سيُطلب منهم التنازل عن 75% من المساحة لصالح الدولة، مقابل تحويل النشاط من زراعي إلى سكني، وفقا لقناة 'القاهرة الإخبارية'، اليوم الثلاثاء.

وأرجعت الهيئة هذا التوجه إلى الارتفاع الكبير في تكلفة تنفيذ شبكات المرافق وتوصيلها، مؤكدة أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والتخطيط الحضري، دون فرض أعباء مالية مباشرة على المواطنين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا