أعلن حسن رداد، وزير العمل، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين دخول العاملين وتحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال حسن رداد إن الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وشهد التوافق على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي ارتفع إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، بينما كان الحد الأدنى بالقطاع الخاص يبلغ 7 آلاف جنيه منذ الأول من مارس 2025، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يستهدف تقليص الفجوة بين القطاعين.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد» على قناة المحور، أن وزارة العمل لديها مديريات في المحافظات الـ27، تضم إدارات متخصصة في التفتيش وعلاقات العمل، لا يقتصر دورها على تلقي الشكاوى فقط، وإنما يمتد إلى التفتيش الميداني على الشركات والمنشآت.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي أن بعض العمال قد يترددون في تقديم شكاوى خوفًا من فقدان وظائفهم أو إنهاء خدمتهم، ولذلك تنفذ حملات تفتيش دورية على الشركات والمناطق الصناعية والمنشآت التي تخضع لمتابعتها.

وأوضح أن مفتشي العمل يتعاملون مع المخالفات من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال وتوضيح الأخطاء والأحكام القانونية المنظمة لها، مع إرشادهم إلى الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها صاحب العمل غير مدرك لبعض الالتزامات القانونية.

وأكد وزير العمل أن العاملين بشركات التعهيد يستحقون الحد الأدنى للأجور متى توافرت علاقة عمل وعقد عمل، مشددًا على أن هذه الفئة تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون.

وأضاف أن أوضاع العمالة المؤقتة والعاملين بعقود وتأمينات تخضع للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لكل علاقة عمل، مؤكدًا أن جميع هذه الفئات تدخل ضمن نطاق قانون العمل وآليات التفتيش والرقابة، فضلًا عن التعامل مع الشكاوى وإجراء التفتيش الميداني اللازم لرصد المخالفات والوصول إلى حلول بشأنها.