أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، التزام الحكومة المصرية الكامل بتنفيذ كافة التوصيات التي أصدرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك في أعقاب حادث حريق سنترال رمسيس الذي أثار حالة من الجدل والتأثر في الشارع المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقدته لجنة الاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الخطير الذي وقع في منطقة وسط البلد، ومدى تأثيره على البنية التحتية الحيوية للاتصالات في مصر.

وأكد أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا الحدث، مشددًا على أن التحقيقات جارية بكل جدية وشفافية، وستعلن نتائجها فور الانتهاء منها، موضحًا أن الدولة تعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم بصرف تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من الحريق، سواء من المواطنين أو الموظفين، كجزء من مسؤوليتها تجاه مواطنيها، مؤكدًا حرص الدولة على دعم أهالي الشهداء والمصابين في هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير إجراءات السلامة والأمان في جميع المرافق الحيوية التابعة لقطاع الاتصالات، لضمان استقرار الخدمات الحيوية وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، معتبرًا أن ذلك جزء من نهج الدولة في حماية البنية التحتية ومواطنيها.

وشدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والرقابية لتحقيق أعلى مستويات الحماية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة والعودة إلى طبيعتها بسرعة وكفاءة.