نجحت الدولة المصرية في التربع على عرش الدول المنتجة والمصدرة للتمور عالميا، حيث باتت مصر الأولى على مستوى العالم تليها المملكة العربية السعودية ثم الجزائر ثم إيران، وهما أكبر منتجي التمر في العالم، حيث إن أشجار النخيل تستطيع أن تنمو في المناخات الحارة والجافة، ولها قدرات عالية كذلك على تحمل المياه المالحة، ما يسمح لها بالنمو ثم التصنيع فيما بعد.

وجاء التطوير بعد طلب رسمي من قبل وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي، وتم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية بإشراك كافة المساهمين ضمن سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من «مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي»، وفق بيان سابق صادر من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر كانت تصدر فيما سبق التمور على كونه حاصلة زراعية وليست صناعة يقوم عليها عدد كبير من العمالة المصرية لإنتاج التمور بأطعمة وأشكال مختلفة، ما كان يبدد الكثير من العائدات التي كان من الممكن الاستفادة منها، نتيجة تطوير تلك الصناعة على الأرض.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أنه في خلال عام من الآن ستنجح مصر في أن تتجاوز حصيلتها الدولارية، نتيجة تصنيع وتوزيع وإنتاج التمور حاجز المليار دولار، بفضل تلك الصناعة والصناعات الأخرى القائمة عليها، خاصة مع توجه دول العالم في الحصول على الأطعمة الأورجانيك الطبيعية وغير المضاف إليها أي شيء مضر.

وأكد أن تلك الصناعة حظيت بمستقبل واعد ومعدات بسيطة في الإنتاج، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات التشغيل ويدر على الدولة عوائد كبرى بالدولار، ما يدعم الناتج المحلي من العملة الأجنبية، وهي الصناعة التي تقوم على يد المواطنين المصريين.