القاهرة - هالة عمران ووكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل، بالتنسيق مع المستثمرين العقاريين، إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية داخل مصر، وذلك بهدف تشجيع ضخ العملة الصعبة في السوق المصرية.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في العلمين الجديدة أمس الأول - أن الإجراءات السابقة التي كان يتعين على المستثمرين الأجانب اتباعها، خاصة المتعلقة بالحصول على الموافقات الأمنية بشأن الجنسية، كانت تستغرق وقتا طويلا، ما شكل عائقا أمام جذب المشترين الأجانب.

وأشار إلى أن المستثمرين طالبوا بوجود آلية تسهل وتسرع هذه الإجراءات، على غرار ما تطبقه العديد من دول المنطقة، لتشجيع الأجانب على التملك داخل مصر بالعملة الصعبة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم استعراض الآلية الجديدة مع الوزراء، التي ستنفذ من خلال منصة رقمية بالكامل، حيث يتيح للمطور العقاري عرض الوحدات المتاحة للبيع للأجانب، ويتقدم المشتري الأجنبي من خلالها لشراء الوحدة. وأكد أن المستثمر لن يضطر للتعامل المباشر مع جهات الدولة، بل يتولى المطور العقاري مسؤولية إنهاء الإجراءات عبر المنصة، على أن تصدر الموافقة خلال أيام قليلة.

وشدد مدبولي على أن قيمة الوحدة العقارية المبيعة بالدولار، ستدخل مباشرة إلى القطاع المصرفي المصري، ما يمثل موردا مهما للدولة من العملة الأجنبية.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن مستشفى دار السلام (هيرمس)، يمثل بداية حقيقية لنموذج الشراكة بين الدولة والمؤسسات الطبية العالمية الكبرى، في إطار استراتيجية تقديم خدمات علاجية متخصصة على أعلى مستوى داخل مصر.

وأوضح أن المستشفى كان - في البداية - متخصصا في علاج أورام الثدي، ويجري حاليا تطويره ليصبح مستشفى متكاملا لعلاج الأورام، مع التوسع في الطاقة الاستيعابية من خلال مضاعفة عدد الأسرة، وإنشاء مبان جديدة بجانب المقر القديم

وأضاف مدبولي أن المرحلة الأولى من التطوير تمر ببعض الإجراءات التنظيمية لحين استقرار منظومة الإدارة بالكامل، مشيرا إلى أن التحول إلى أنظمة جديدة في الإدارة قد يحدث بعض التغيير مقارنة بما اعتاد عليه المواطنون في السابق، لكنه شدد على أن الهدف من هذا التحول هو تحسين جودة الخدمة العلاجية.

وطمأن رئيس الوزراء، المواطنين، بأن كل مريض سيحصل على حقه الكامل في العلاج، ولن يترك أي مواطن دون رعاية، فهدف الدولة من هذه الشراكات هو توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن، من خلال التعاون مع أرقى المستشفيات والشركات العالمية، وبأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد أن الدولة لاتزال حاضرة بقوة في هذا النموذج، وتلعب دور الرقيب، مشيرا إلى وجود عقود ملزمة مع الجهة المشغلة تتضمن التزامات واضحة، مع استمرار الرقابة والمتابعة من جانب الدولة لضمان جودة الخدمة وتحقيق الأهداف المرجوة.