مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، امس، نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في خمس محافظات، تتجدّد الأسئلة حول حدود صلاحيات أعضاء المجلس، ومدى جواز الجمع بين عضويتهم وأي منصب تنفيذي في الدولة.

ويُعد هذا التساؤل محور اهتمام قانوني وسياسي، خاصة مع توقعات بإسناد بعض المهام أو المناصب إلى عدد من الشخصيات الفائزة بعضوية الشيوخ، ما يفرض مراجعة قانونية دقيقة لنصوص المواد المنظمة لهذا الأمر.

بشكل قاطع، يحظر قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي، حيث نصت المادة 47 على أنه:

'لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها'.

ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار العضو متنازلًا عن عضويته تلقائيًا ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول المنصب التنفيذي الجديد خلال أسبوع واحد فقط من علمه بقرار التعيين.

لم يقتصر الأمر على المناصب القيادية، بل شملت القيود أيضًا التعيين المبتدأ في الوظائف الحكومية أو بشركات القطاعين العام والأعمال العام.

فبحسب المادة 48 من القانون:

'لا يجوز أن يُعين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين ناتجًا عن ترقية، أو نقل، أو بحكم قضائي، أو بناء على قانون'.

كما ألزمت المادة 46 عضو مجلس الشيوخ بالإفصاح كتابةً عن أي نشاط مهني يزاوله، سواء كان بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين، وذلك أمام مكتب المجلس، ويشمل الإفصاح أيضًا أي تسوية مالية أو تعامل مع جهة ائتمان.

أكدت المادة 49 من القانون أن مخالفة أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل، ومنها الحظر على الجمع بين المناصب أو التعيين في وظائف جديدة، يُعد إخلالًا بواجبات العضوية، ما يعرض العضو إلى المساءلة البرلمانية وربما إسقاط العضوية إذا تطلب الأمر.