حدد قانون العقوبات عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، في جريمة التعدي على أملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

ي خطوة جديدة تعكس جهود الدولة في حوكمة ملف أراضي أملاك الدولة، سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، عدد 25 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، من بينهم أول عقد تقنين يتم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى استرداد حقوق الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين في التقنين.

وأكد محافظ الغربية أن ما يتم من إجراءات تقنين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تسريع وتيرة إنهاء الملفات وتقديم كافة أوجه الدعم للأجهزة التنفيذية المختصة بهذا الملف.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية للتقنين أسهمت في تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع إتاحة المتابعة الكاملة لمراحل الطلب بداية من المعاينة وحتى التعاقد النهائي، بما يضمن الشفافية والدقة في إنهاء الإجراءات.

ودعا المحافظ المواطنين واضعي اليد الجادين إلى سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال الرابط:

???? https://nplr.estrdad.gov.eg

لاستكمال الإجراءات إلكترونيًا، وفقًا للضوابط المحددة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 وضعت آليات واضحة ومنضبطة للتقنين، مع استمرار إتاحة التيسيرات في السداد والتعامل مع الطلبات.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم ملفات التنمية وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة، بما يحقق الصالح العام ويرسخ قواعد الحوكمة والشفافية.