شدد الإعلامي خالد أبو بكر، على ضرورة التفريق بين سلوك المواطن وسلوك جهة الإدارة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن جهة الإدارة 'ليس من المفترض أن يكون لديها تقصير'، وإن أقل قدر من الأخطاء المادية يمكن أن يحدث بشكل طبيعي، لكن ما جرى كان أبعد من ذلك بكثير.

وأوضح أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة — أي بنسبة 30% من حجم المرحلة الأولى التي شملت 70 دائرة — يمثل أزمة واضحة لا يمكن اعتبارها خطأً ماديًا بسيطًا.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الشرعية التي سيولد بها مجلس النواب القادم أصبحت مرتبطة بتقييم المواطنين، مؤكدًا أنه ليس الجهة التي قررت إعادة الانتخابات، ولا هو مَن بحث المعطيات أو اتخذ القرار، بل هو — مثل الجميع — تلقى ما حدث وتحمّل تكلفته كمواطن.

وأشار إلى أن يوم الانتخاب يكلف الدولة الكثير، من تحرك الأجهزة والسيارات والمشرفين والأوراق، بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها المرشحون بإعادة مجهودهم مرة أخرى.

وأكد خالد أبو بكر أن السؤال الذي لا بد أن يُجاب عليه هو: من المخطئ؟ ومن السبب؟ ومن أهدر المال العام؟ مشيرًا إلى أن من باب العدل وللتاريخ يجب الإعلان بشفافية كاملة عن المسؤولين عن هذا الوضع، كما أكد الرئيس الجمهورية سابقًا. وأضاف أن وجود قرار بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة يعني بالضرورة وجود سبب، ومع وجود سبب يجب أن يكون هناك عقاب وتدارك ومصارحة أمام الشعب المصري.