اتهم بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بمحافظة الوادي الجديد، الحكومة بإهمال بعض القرى وحرمانها من مشروعات الصرف الصحي بالوادي الجديد والانخراط إلى مشروعات أخرى غير هامة على حد قولهم، مؤكدين أن مشروعات الصرف الصحي كانت تبدأ منذ أكثر من سنة وتوقفت فجأة دون معرفة الأسباب خاصة بعد تقديم المقاولين عروض أسعار للمحافظة لبدء العمل وبعد أخذ جسات للتربة أكثر من مرة ولكن جميعها توقفت ولا نعلم السبب.

وتعمل الدولة بخطة محكمة متوسطة المدى لتحقيق التنمية المستدامة وهي أولى حلقات الخطة الرباعية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في كافة المجالات وكافة المشروعات بمحافظات مصر، ففي الوادي الجديد انطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 28 قرية وتابع بمركز الفرافرة كمرحلة أولي بالمحافظة نفذت مشروعات كثيرة على أرض الواقع واستطاعت أن تحول القري إلي مدن بعد التطوير الذي طال مركز الفرافرة.

وأكد أسلام عمران منسق حياة كريمة بالفرافرة، الانتهاء من تنفيذ 143 مشروع بنية تحتية بقرى الفرافرة بنسبة تنفيذ 100% أبرزها مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومحطات مياة الشرب، مجمعات حكومية، مجمعات زراعية، ونقط إسعاف، ووحدات صحية، ومستشفيات مبري، وملاعب رياضية، وطرق عرضية، على أن تبدأ المرحلة الثانية بنركزي الخارجة وباريس، وتنطلق بعدها المرحلة الثالثة بمركزي بلاط والداخلة ويتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على أكمل وجه.

واهتمت الدولة بتطوير القرى وتطوير الصعيد بجمع القرى والنجوع وتطوير كافة المرافق وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، حيث اندرجت خطط مشروعات الصرف الصحي جميعا على مستوى الجمهورية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أعادت الحياة مرة أخرى لكثير من المحافظات والمراكز والقرى بعد تهميش بات لسنوات.

وعلى نفس الصعيد أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستبدأ في العمل بمركزي الخارجة وباريس قبل بدء عام 2025، وستواصل المبادرة أعمالها فور الانتهاء من هذه المشروعات وتسليمها بنسبة 100% تبدأ المرحلة الثالثة بالمراكز والقرى المحرومة من الخدمات بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن خطة الدولة وبناء الجمهورية الجديدة

وأعلنت مؤسسة «الدستور» إطلاق حملة «امسك إشاعة» وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي لرصد الشائعات والرد عليها وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، أن هذه الحملة تستهدف مساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية مؤخرًا، والتأثير سلبًا على أمن واستقرار المجتمع المصري، والتشكيك في مؤسساته الوطنية.