جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين في واقعة خطف رئيس مجلس إدارة قناة الفتح الإسلامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطفه وطلب فدية مالية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه فى أكتوبر.

ورد بلاغ من المجني عليه إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر أوضح فيه تعرضه للاختطاف أثناء توجهه رفقة سائقه وأحد مساعديه من محل إقامته إلى مقر عمله بمدينة الفردوس.

وأضاف في بلاغه أن سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص استوقفتهم، وادعى مستقلوها أنهم من رجال الشرطة، قبل أن يستقل اثنان منهم السيارة التي كان بداخلها، فيما تبعتهم سيارة أخرى، واصطحبوه لعدة ساعات وأن المتهمين طالبوه بدفع فدية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل عدم التعرض له أو لأسرته، قبل أن تنتهي المفاوضات بالاتفاق على 150 ألف جنيه.

وأكد أنهم استولوا على دفتر إيصالات تبرعات خاص بالجمعية التي يرأسها، وعلبة صغيرة تحتوي على قلمين، إضافة إلى الحصول على هاتفه المحمول، ثم أطلقوا سراحه بمنطقة غرب سوميد بطريق الواحات.

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن 'كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه'.