اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطن المصري منذ فترة. 

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطن المصري منذ فترة. 

وأوضح “عمر” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن القرار يعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بأسس الاستقرار المالي، مشيرا الي أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، مما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات. 

واعتبر أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن القرار سيساهم في تقليل كلفة الاقتراض على الحكومة، وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين، مما يتيح للدولة توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. 

كما شدد على أن هذا التحرك النقدي يجب أن يتزامن مع خطوات حكومية لدعم الإنتاج المحلي ومواجهة الاحتكار، حتى يشعر المواطن بانعكاسات هذا القرار على مستوى الأسعار في حياته اليومية.

وختم عمر تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومتابعة الأثر الفعلي للقرار على الأسواق، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستولي اهتمامًا كبيرًا في الفترة المقبلة لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومدى استجابة السوق لتخفيض أسعار الفائدة.

كما، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، وأن الدولة عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أكثر توازنًا تراعي المواطن والمستثمر في آن واحد.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذا القرار يبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل حالة من التباطؤ العالمي والتقلبات في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن تكلفة التمويل هي واحدة من أبرز العوائق التي تواجه قطاع الأعمال في مصر، وخفض الفائدة سيسهم في إزالة هذا العبء ويدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

وأوضحت أن القرار له بعد اجتماعي مهم، حيث يخفف من حدة التضخم على المواطنين، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يمنح الخزانة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية.

وأكدت الكسان أن توقيت القرار جاء مدروسًا بعناية، حيث تراجعت معدلات التضخم تدريجيًا، ما أتاح للبنك المركزي مساحة للتحرك باتجاه التيسير النقدي، مضيفة أن الحكومة مطالبة باستثمار هذه الفرصة لضمان استفادة الاقتصاد الحقيقي من هذا التحرك النقدي، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن خفض الفائدة خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى سياسات موازية من الحكومة لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، مطالبة بمزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال وبرامج تمويل جديدة تواكب هذا التحول النقدي.

وفي السياق ذاته، اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يُعد خطوة شجاعة في إطار السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودفع النمو الاقتصادي.

 وأوضح “الدسوقي” في تصريح خاص لـ'صدى البل'، أن هذا القرار سيسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات العالمية.

وأشار الدسوقي إلى أن خفض الفائدة له انعكاسات إيجابية متعددة، أولها تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي والإنتاجي، مما يدفع إلى زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلي. 

وأضاف أن هذا القرار سيؤثر كذلك على تخفيض تكلفة التمويل العقاري والصناعي، مما يحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات مهمة كالبناء، والصناعة، والزراعة.

كما أكد أن من أبرز فوائد القرار تحسين قدرة الدولة على سداد ديونها، وتقليل عبء خدمة الدين العام، مما يسمح بتوجيه المزيد من الإنفاق نحو الخدمات الأساسية، ويعزز من كفاءة الموازنة العامة. 

وأشار إلى أن المستثمرين ينظرون إلى استقرار السياسات النقدية كعنصر مهم عند اتخاذ قراراتهم، وقرار خفض الفائدة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الاقتصاد.

وأوضح الدسوقي أن هذا التوجه يتطلب تكاملاً من بقية مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى، داعيًا إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، خاصة للمستثمرين الجدد. 

وأكد أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع عن كثب تطورات السياسة النقدية، وستعمل بالتعاون مع البنك المركزي لضمان توافق السياسات الاقتصادية وتحقيق أهداف النمو المستدام.

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.

قال البنك المركزي المصري إن قراره بتقليص سعر الفائدة علي الصعيد العالمي جاء بسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

 وقال إنه بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

 وبحسب قرار البنك المركزي الصادر اليوم، فإنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

مع حسم البنك المركزي المصري قراره الخاص بسعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، فإن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار والثبات.

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في  نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.