قال محمود خيري خبير السيارات إن عام 2025 شهد زيادة بنسبة 77% في مبيعات السيارات في مصر بوجه عام ، و73% زيادة في الملاكي فقط، وهو تطور مقارنة بالعامين 2023–2024 نتيجة استقرار سعر العملة واستعادة السوق للمنطق، وهو تصحيح للأوضاع، ولا نزال لم نصل للحالة المثلى للأسعار المناسبة للسوق.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق 'زووم' ببرنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: 'اضطرت التوكيلات لخفض الأسعار على مدار العام، ووصلت أحيانًا إلى 30% في بعض الماركات'.

وعن عدم تراجع أسعار السيارات المستعملة بالقدر نفسه وتجاوزه 10% فقط، علّق قائلًا: 'لأن ده سوق بطبعه لا يحكمه ضابط أو رابط، يخضع لرؤية صاحب السيارة، وفيه ناس في فترة من الفترات كانت فاكرة أنها ممكن تستثمر أموالها في سلع استهلاكية زي السيارات وغيرها، وهم دلوقتي مش مقتنعين أنه قادر يخسر هذه الخسارة، وهو سوق تحكمه الأهواء ولا توجد مرجعية له'.

وعن توقعاته لعام 2026 قال: 'فيه زيادة في المعروض كبيرة جدًا في عام 2026، ورغم الانتعاشة الحالية ورغم حدوثها، لكن لا يزال هناك ركود، لأنه زمان كان بيحكمنا وجود 7 أو 8 براندات في السوق المحلي، أما الآن فقط في عام 2025 دخل 17 براند جديد لمصر منهم 2 أوروبيين والباقي صيني بنسبة 75% للسيارات الصينية'.

واصل: 'الشهر القادم يناير 2026 هيدخل حوالي أكثر من 18 سيارة جديدة، منهم ثلاث براندات جديدة على الأسواق، بالإضافة للسيارات ذات التجميع المحلي، وبالتالي نسبة التراخيص التي كانت آخر شهر ما يزيد عن 19 ألف ترخيص هي نفس النسبة السابقة قبل الركود، ولكن الفارق أنها هذه المرة تراخيص على أكثر من 30–40 براند مقارنة بالسابق، كانت لا تتجاوز 7–8 براندات فقط'.

وتابع: 'السوق لم يتعافَ بعد، خاصة أن القوى الشرائية للمستهلكين انهارت رغم تحقيق مبيعات بنسبة 77%، وذلك يعود لوجود معروض كبير جدًا لكن نسبة البيع قليلة، ولكن الوضع أفضل؛ كنا قد تخطّينا الركود إلى الكساد في عام 2023، لكنه تعافٍ نسبي في 2025 مقارنة بعامين أسودين هما 2023–2024 حيث شهدا عشوائية في التسعير'.