طرحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حزمة من التوصيات والإجراءات العاجلة لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، وذلك عقب اجتماع موسع استمر نحو خمس ساعات، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة أوضاع المرفق وتداعيات حادث قطاري العياط وسبل معالجة أوجه القصور.

وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني منظومة متكاملة للوقاية والرقابة والتقييم المستمر، تشمل أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، وكفاءة العنصر البشري، والحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة وتحديد المسؤوليات.

وضعت اللجنة أنظمة التحكم الآلي والإشارات في مقدمة توصياتها، مطالبة بإجراء مراجعة فنية شاملة لجميع الأنظمة على مستوى شبكة السكك الحديدية، والتحقق من عدم إمكانية تعطيل أجهزة الحماية والتحكم الآلي دون تصريح رسمي.

كما دعت إلى إنشاء نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم لرصد أي أعطال أو حالات تعطيل لأنظمة الحماية، مع عدم السماح بتشغيل القطارات حال تعطل هذه الأنظمة، بما يضمن عدم تعريض الركاب لمخاطر إضافية.

وفي ملف التشغيل، طالبت اللجنة بمراجعة قواعد تشغيل القطارات والتأكد من الالتزام بالمسافات الآمنة بينها، وتطوير آليات الرقابة على أبراج الإشارات والمحطات، وضمان توافر العاملين المؤهلين بجميع الورديات.

وشملت التوصيات تفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، وتنفيذ مراجعات دورية ومفاجئة لأداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات، للتأكد من الالتزام بقواعد التشغيل والسلامة.

وأكدت اللجنة ضرورة إعادة تقييم كفاءة وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالوظائف المرتبطة بسلامة التشغيل، مع إلزامهم ببرامج تدريب دورية واختبارات عملية لقياس مدى جاهزيتهم لأداء مهامهم.

كما طالبت بمراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل وفترات الراحة، لمنع تأثر كفاءة العاملين نتيجة الإرهاق أو استمرار العمل لفترات طويلة.

وامتدت التوصيات إلى الحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، حيث دعت اللجنة إلى إجراء مراجعة شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، فضلًا عن التأكد من كفاءة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات.

وشددت على تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقطارات والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، مع وضع جداول زمنية واضحة لمعالجة الأعطال وأوجه القصور التي تكشف عنها عمليات المراجعة.

وفيما يتعلق باستثمارات التطوير، طالبت اللجنة بتقييم ما تم تنفيذه من مشروعات تحديث نظم الإشارات والتحكم الآلي على خطوط السكك الحديدية، واستكمال تطوير الخطوط التي لم تنته بها الأعمال.

كما دعت إلى قياس أثر الاستثمارات التي ضختها الدولة على خفض معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع تقديم موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة يتضمن أسباب التأخير ومواعيد الانتهاء منها.

ومن أبرز التوصيات إعداد حصر شامل لحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتصنيفها وفقًا لأسبابها الفنية والتشغيلية والبشرية، وتحديد أوجه القصور المتكررة ومدى تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.

كما طالبت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن تفاصيل كل حادث وأسبابه والإجراءات التي اتخذت بشأنه، بما يسمح بالاستفادة من نتائج التحقيقات السابقة وتطوير خطط الوقاية.

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في الحوادث للرأي العام عقب انتهاء الجهات المختصة من أعمالها، مع عدم التأثير على سير التحقيقات.

وأكدت أهمية تحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، وإنما مراجعة أوجه الخلل المؤسسي والرقابي التي قد تكون أسهمت في وقوعه.

وفي محور تأمين الشبكة، أوصت اللجنة بإعطاء الأولوية لمشروعات السلامة والتشغيل، وسرعة الانتهاء من مشروعات كهربة السكك الحديدية وتطوير الإشارات، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي الخطوط، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا للتأمين.

كما أكدت ضرورة تحقيق التكامل بين تأمين خطوط السكك الحديدية ومشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يتطلب وجود أسوار كاملة لتأمين حركة القطارات بسرعاتها العالية.

وطالبت اللجنة بإعداد خريطة شاملة للمناطق الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث، والاستفادة من الخرائط والتصنيفات التي سبق إعدادها من الوزارة والهيئة واللجان المختصة.

كما تضمنت التوصيات معالجة الفروق والمسافات غير المناسبة بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بسلامة الركاب، والتي سبق طرحها ومناقشتها داخل اللجان البرلمانية.

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة ربط الاستثمارات الموجهة لهيئة السكك الحديدية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تشمل معدلات الحوادث، ونسب تطوير الإشارات، وكفاءة التشغيل، ومستوى تطوير البنية الأساسية.

وشددت على أهمية إجراء مراجعات دورية لنتائج مشروعات التطوير، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات، وتحسين مستويات الأمان والسلامة وانتظام حركة القطارات.