عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا بحث خطة وطنية شاملة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بخطة جذرية غير مسبوقة.

قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا مفصلاً حول إعداد خريطة استثمارية وطنية تمتد لعشر سنوات، مشددًا على ضرورة تبني إستراتيجية استثمارية موحدة وبرنامج إصلاح هيكلي لتحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي.

تتضمن الخطة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال سياسة نقدية واضحة، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة في التعامل مع المستثمرين.

تركز الخطة على عدة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة بمستهدف جذب 100 مليار دولار، والصناعة باستثمارات تتراوح بين 1-3 مليار دولار، والسياحة بإضافة 120 ألف غرفة فندقية، والصحة باستثمارات 30-40 مليار دولار، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بالبدء الفوري في إعداد ملفات استثمارية جاهزة لكل قطاع خلال ثلاثة أشهر، وإطلاق حملات ترويجية عالمية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الوزارات المعنية.

يذكر أن الخريطة الاستثمارية الحالية تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية حكومية و73 فرصة من القطاع الخاص، مع خطة لتطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: RT