وليد منصور -

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن التأثيرات القصيرة الأجل للصراع الجاري في الشرق الأوسط على القطاع المصرفي في دول الخليج تبدو محدودة حتى الآن، مشيرة إلى أن قوة مستويات السيولة واحتياطيات رأس المال لدى البنوك الخليجية توفر لها قدرة جيدة على امتصاص الصدمات. لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر، التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة.

وبحسب السيناريو الأساسي، الذي تفترضه «موديز»، فمن المتوقع أن يكون الصراع القصير الأمد نسبيا، مع إغلاق فعلي لمضيق هرمز لأسابيع عدة، من دون حدوث أضرار كبيرة في منشآت الإنتاج الحيوية والبنية التحتية، إلى جانب احتمال استئناف حركة الطيران عبر المنطقة.

وأضافت «موديز» أنه في هذا السيناريو، فإن التأثيرات الاقتصادية والائتمانية للصراع ستظل هامشية على المدى القصير، ولن تشكل ضغوطا كبيرة أو فورية على الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية. وأرجعت ذلك إلى ما تتمتع به هذه البنوك من مستويات قوية من السيولة واحتياطيات رأس المال.

لكن الوكالة أشارت إلى أنه في حال حدوث تعطّل طويل الأمد لتدفقات تجارة الطاقة يتجاوز افتراضات السيناريو الأساسي، وما قد يرافقه من تراجع في ثقة المستثمرين وتدهور أوسع في الأوضاع الاقتصادية الكلية، أو في حال تصاعد الهجمات على دول الخليج، فإن المخاطر التي تواجه البنوك في المنطقة قد ترتفع بشكل ملحوظ.

مخاطر تشغيلية وسيبرانية

وبيّنت «موديز» أن القناة الرئيسية لانتقال المخاطر إلى البنوك تتمثل في المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة. ولفتت إلى أنه على الرغم من حدوث بعض الانقطاعات المؤقتة في منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، نتيجة تضرر بعض المرافق، فإن البنوك ما زالت قادرة على الحفاظ على استمرارية أعمالها من خلال خطط الطوارئ، التي تضمن استمرار عمل الأنظمة المصرفية الأساسية وخدمة العملاء دون انقطاع.

وفي المقابل، توقعت الوكالة أن تواجه البنوك خلال فترة الصراع مخاطر أكبر تتعلق بالأمن السيبراني وعمليات الاحتيال، التي تستهدف المستهلكين، وهو ما قد يشكل اختبارًا لقدرة البنية التحتية الرقمية لدى هذه البنوك ولأطر إدارة المخاطر لديها.

قاعدة تمويل مستقرة

وعلى صعيد السيولة، أكدت «موديز» أن بنوك الخليج تعتمد بدرجة كبيرة على ودائع العملاء المستقرة، والتي تشكل نحو ثلاثة أرباع إجمالي الالتزامات غير المرتبطة بحقوق الملكية، كما أن نسبة كبيرة من هذه الودائع تعود إلى الحكومات المحلية والجهات التابعة للقطاع العام.

وأوضحت الوكالة أن هذه الجهات أثبتت تاريخيًا أنها مودع مستقر حتى خلال الفترات المضطربة، مثل أزمة أسعار النفط في عام 2015 وجائحة «كوفيد-19»، الأمر الذي يحد من مخاطر سحب الودائع بشكل مفاجئ.

وأضافت أن البنوك الخليجية تحتفظ كذلك بهوامش سيولة كبيرة، إذ تتراوح السيولة المصرفية الأساسية لديها بين %13 و%23 من الأصول المصرفية الملموسة، وتتكون بشكل أساسي من النقد وما يعادله ومن الأوراق المالية الحكومية عالية التصنيف الصادرة عن حكوماتها، كما أن نسب تغطية السيولة ونسب صافي التمويل المستقر وفق متطلبات بازل 3 تتجاوز بوضوح الحدود التنظيمية المطلوبة.

ومع ذلك، حذّرت «موديز» من أنه في حال استمرار الصراع لفترة أطول من المتوقع، فإن الأنظمة المصرفية، التي تعتمد بدرجة أكبر على مصادر تمويل أقل استقرارا أو على التمويل الخارجي قد تواجه مخاطر أعلى في إعادة التمويل.

ضغوط محتملة

وأشارت الوكالة إلى أن القناة الثانية لانتقال المخاطر تتمثل في تدهور بيئة التشغيل المصرفي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع جودة الأصول وربحية البنوك، وربما يضغط على احتياطيات رأس المال ويؤثر سلبا في تصنيفاتها الائتمانية.

وفي إطار السيناريو الأساسي، توقعت «موديز» أن تبقى الضغوط على الملاءة المالية محدودة، بما يسمح بالحفاظ على مستويات رأس المال مستقرة إلى حد كبير. غير أنها أوضحت أن أي تعطّل ممتد لصادرات النفط والغاز في المنطقة قد يؤثر سلبًا في معنويات الأعمال وفي أداء الاقتصاد غير النفطي، وهو القطاع الذي توجه إليه البنوك الخليجية جانبًا كبيرًا من الائتمان.

ولفتت إلى أن قطاعات مثل التجارة والنقل والعقارات والإنشاءات والسياحة ستكون من بين أكثر القطاعات تأثرا في حال استمرار الاضطرابات.

كما حذّرت من أن استمرار الهجمات على أراضي دول الخليج أو بقاء المخاوف الأمنية دون معالجة قد يعرقل الإصلاحات الهيكلية، التي تنفذها دول المنطقة بهدف الحفاظ على تدفقات العمالة الوافدة، وهي عنصر أساسي لدعم زخم الاقتصاد غير النفطي والحفاظ على الأداء الجيد لمحافظ القروض المصرفية.

رأس مال قوي

رغم هذه المخاطر، أكدت «موديز» أن البنوك في المنطقة تتمتع بهوامش قوية من رأس المال الأساسي. إذ يبلغ متوسط نسبة حقوق الملكية العادية الملموسة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك الخليجية نحو %14، في حين تتجاوز نسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى CET1 المتطلبات التنظيمية بفارق مريح.

كما أشارت الوكالة إلى أن مخصصات خسائر القروض كنسبة من القروض المتعثرة تعد مرتفعة، إذ تتجاوز %100 في معظم الأنظمة المصرفية الخليجية.

الدعم الحكومي يمنح البنوك رفعاً بدرجات التصنيف

أوضحت «موديز» أن الترابط القوي بين البنوك الخليجية وحكوماتها يمثل آلية ثالثة لانتقال المخاطر، حيث تظهر الحكومات بوضوح في ميزانيات البنوك كمقترض ومودع، وكذلك كمساهم رئيسي.

وبناءً على ذلك، تفترض الوكالة احتمالا مرتفعا جدا لتقديم الحكومات الدعم للبنوك عند الحاجة، خاصة في ظل القدرات المالية الكبيرة التي تتمتع بها دول الخليج، بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز، والأصول المالية الحكومية الكبيرة، ومستويات الدين المنخفضة نسبيًا.

وأوضحت «موديز» أن هذا الدعم الحكومي المحتمل ينعكس في التصنيفات الائتمانية للبنوك، من خلال رفع يتراوح بين ثلاث إلى أربع درجات.

وأكدت الوكالة، في ختام تقريرها، أن السيناريو الأساسي الذي تفترضه لا يشير إلى تأثير ائتماني كبير على الدول السيادية التي تقوم بتصنيفها. لكنها حذّرت من أنه في حال استمرار تعطّل قطاع الطاقة لفترة طويلة وتواصل الهجمات على دول الخليج، فقد تتعرض الجدارة الائتمانية للدول لضغوط، وهو ما قد يقلل من قدرة الحكومات على دعم أنظمتها المصرفية عند الحاجة، ويؤثر سلبا في التصنيفات الائتمانية للبنوك.