طارق عرابي

أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون على ضرورة تشريع «تعدين العملات» مع وضع ضوابط واشتراطات تنظيمية تضمن حق الدولة، وذلك لما لهذا النوع من الصناعة من مردود وعائد اقتصادي كبير بدءا من إنشاء «مزارع التعدين» وتوظيف العمالة وجذب المستثمر الأجنبي.

وقال الخبراء خلال ندوة «مستقبل الاقتصاد الرقمي في الكويت بين الاستثمار والتشريع»، والتي عقدت أمس بتنظيم مشترك بين منصة «إيكونوميك» والجمعية الاقتصادية وChairman`s Club، قالوا انه لا يمكن إهمال قطاع التكنولوجيا و«البلوك تشين» بعدما اصبح قطاعا مهما لتطوير العديد من الاقتصادات العالمية، حتى ان بعض دول العالم أصبحت تعتمد على هذا القطاع كاقتصاد بديل.

وفي بداية الندوة، أكد مدير منصة «إيكونوميك» مهند يوسف عبدالرحمن، أن المؤتمر لن يتناول موضوع «إشكالية تعدين العملات الرقمية» فحسب، وإنما يفتح أبوابا أوسع لسؤال أكبر حول شكل الاقتصاد الذي ننشده لكويت المستقبل، مشيرا إلى أن من لا يملك الجرأة على التغيير لا يملك القدرة على النمو.

وأضاف أن منصة «إيكونوميك» لا تكتفي برصد المتغيرات على الساحة المحلية فحسب، وإنما تطمح لأن تكون جزءا من صناعتها، خاصة ان الاقتصاد الرقمي ليس مجرد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة سيادية تمس الاستدامة بالنسبة للدول التي تتبنى التغيير ومعاصرة العالم الحديث، حيث تطول سياسات التشغيل وتضعنا أمام مفترق طرق بين التقدم والجمود.

وأكد أن الحلول لا توضع عبثا، بل تصاغ في مثل هذه اللقاءات التي تجمع هذه العقول، حيث تجمع القانون بالاقتصاد، والفكر بالقرار، والمخاوف بالفرص، مبينا في الوقت نفسه أن من يزرع في العقول يحصد في الأوطان، وبالتالي فإن زرع الرؤية اليوم سيثمر عن حصاد مستقبل رقمي آمن ومرن ومزدهر للكويت وأجيالها القادمة.

وفي بداية الندوة، أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الجوعان، أن «التعدين» جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي، وهو أمر ليس بجديد على الساحة العالمية، لافتا إلى أن «التعدين» كان يمكن أن يشكل وسيلة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لو تم احتواؤه وتنظيمه وتطويره بشكل مناسب مع احتياجات وتوجهات الدولة.

وأضاف أن التعدين يمكن أن يكون محفزا لخدمات مساندة أخرى وقطاعات متكاملة، لذا يمكن تحديد ضوابط تتعلق باستخدام الكهرباء وفرض الضريبة، ما يمكن أن يسهم في خلق وظائف جديدة وتوليد قطاعات أخرى تعزز الاقتصاد المعرفي، وتستقطب المستثمر الأجنبي، مؤكدا أن التعدين لا يعتبر مشكلة لكنه يحتاج إلى جعله كعمل مؤسسي.

بدوره، قال المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي ان أهم تحد يواجه التطور الاقتصادي في الكويت خلال مرحلة الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي هو طبيعة الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أنه ينبغي أولا على الدولة أن تطور أنظمتها بما يسهل عمل القطاع الخاص، كما يجب تهيئة البنية التحتية الأساسية، خاصة أن العالم كله بدأ يتطور نحو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي أصبح هذا الأمر مفروضا على قطاعات الدولة ككل، على أن يواكب ذلك تطوير التعليم من خلال أنظمة تعليمية حديثة وتعزيز التعليم المهني.

من ناحيته، أكد المستشار العام في البنك الأهلي الكويتي د.نواف الشريعان، أن تعدين العملات الرقابية قد يقع تحت طائلة التجريم القانوني للعديد من الأسباب، أما إذا كانت أصولا افتراضية فإن بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بوزارة التجارة حذرت من الاستثمار في هذه العملات، لسبب رئيسي ألا هو أن العملة هي أحد مظاهر سيادة الدول.

أما الأستاذ المشارك بكلية الحقوق د.محمد بوزبر، فقال انه لا يوجد ما يسمى بجريمة «تعدين عملات» وإنما مجرد «شبهة»، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم حقيقي باعتبارها جريمة، لأن هناك شروطا مفترضة لأي جريمة مع أركان وسلوكيات وأعمال منصوص عليها ومعلنة للجميع من خلال إعلان كامل بتجريمها، بالإضافة إلى وجود سلوكيات تدل على توجيه للإرادة والعلم بهذه السلوكيات، وبالتالي يحتاج الوضع الحالي الى تدخل حكومي سريع للترخيص أو التجريم.