عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن قلقه من نتائج التقرير الأخير لشركة التأمين البريطانية “AllClear”، الذي وضع المغرب في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الاحتيال الذي يتعرض له السياح عند استعمال سيارات الأجرة.

وكشف التقرير، أنه تم تسجيل أكثر من 1300 شكوى وتجربة سلبية بعد تحليل أكثر من 450 منشورًا و30 ألف تعليق على منصة Reddit. وتشمل أبرز الحيل الشائعة التي يجب الحذر منها تحصيل أسعار مضاعفة، استغلال عدم معرفة الزبون بالطرق، واستخدام عدادات غير دقيقة.

وأوضح المرصد أن القانون المغربي ينص على حق المستهلك في الحصول على خدمات عادلة ومطابقة للشروط المتفق عليها، بما في ذلك قانون حماية المستهلك رقم 31.08 واللوائح التنظيمية المتعلقة بخدمات النقل العمومي، والتي تلزم سائقي سيارات الأجرة بتطبيق التعريفة الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية والاحترام التام للمستهلكين والسياح.

وأكد المرصد، على ضرورة تكثيف المراقبة والتفتيش على سيارات الأجرة، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى السياح والمستهلكين حول حقوقهم وكيفية التعامل مع أي تجاوزات.

وأوصى بتعزيز الرقابة الميدانية والرقمية على سيارات الأجرة والتأكد من عمل العدادات بشكل صحيح، وإلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفات الرسمية داخل المركبة بشكل واضح، وإطلاق حملات توعية للسياح والمواطنين حول حقوقهم وأساليب الاحتيال الشائعة، وتطوير تطبيقات رقمية رسمية للتعرفة والمسار يمكن للمستهلك الاعتماد عليها للتأكد من السعر والمسافة، وتفعيل آليات للإبلاغ السريع عن التجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو التطبيقات الرقمية للسلطات المعنية، وتشديد العقوبات على المخالفين بما يشمل الغرامات، تعليق الرخص، أو إحالة الحالات الجسيمة للعدالة.

وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن الالتزام بالقوانين والشفافية في خدمات النقل العمومي هو مسؤولية مشتركة بين السلطات، مقدمي الخدمة، والمستهلكين، لضمان بيئة آمنة وعادلة لجميع الزوار والمواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية