أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، ورفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، يمثل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم جهود الدولة المصرية لتنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري.

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، أن الاتفاق الجديد يسهم في توسيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين الجانبين، بما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الأمر الذي ينعكس على خفض تكاليف التحويلات المالية وتسريع العمليات التجارية بين الشركات المصرية والصينية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، والذي سجل نحو 20.78 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 19.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والحاجة إلى آليات مالية أكثر مرونة لدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الاتفاق يتماشى مع توجهات مجموعة 'بريكس'، التي انضمت إليها مصر مطلع عام 2024، والتي تستهدف تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ودعم استقرار سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية العالمية.

وأكد بشاي أن استمرار وتطوير التعاون المالي والنقدي بين مصر والصين يفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، ويدعم قدرة المستوردين والمصدرين على إدارة معاملاتهم بكفاءة أكبر، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.