تقدم المحامي نزيه الحكيم، بصفته وكيلا قانونيا عن المرشحين السابقين لعضوية مجلس النواب ياسر عبد العاطي أيوب وحنان عثمان إسماعيل، بمذكرة قانونية عاجلة إلى المستشار رئيس دائرة السبت (د) بمحكمة النقض (الدائرة المدنية)، وذلك بشأن الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، المحال من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق ببطلان إعلان نتيجة 'القائمة الوطنية' بقطاع غرب الدلتا.

وأوضح الدفاع، في بيان صادر عن مكتبه القانوني، أن المذكرة تضمنت دفوعًا وصفها بـ'الجوهرية'، إلى جانب طلب تقديم موعد الفصل في الطعن الانتخابي، بدلًا من الجلسة المحددة في 4 أبريل 2026.

ودفع الطاعنون بأن تحديد جلسة في أبريل المقبل يمثل – بحسب المذكرة – تجاوزًا لنص المادة (9) من القانون رقم 24 لسنة 2012، والمادة (29) من قانون مجلس النواب، اللتين تلزمان المحكمة بالفصل في الطعون الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ ورود الطعن إليها.

وأكدت المذكرة أن هذه المواعيد ذات طبيعة 'آمرة' وليست 'تنظيمية'، لارتباطها باستقرار تشكيل السلطة التشريعية وضمان المشروعية الدستورية لعضوية النواب.

كما طالبت هيئة الدفاع باستجواب ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن آلية احتساب نسبة الـ5% المقررة لفوز القائمة المنفردة، في ظل صدور أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في 9 دوائر من أصل 16 دائرة بقطاع غرب الدلتا.

وذكرت المذكرة أن هذا الوضع – حال ثبوته – يعني إهدار ما يزيد على 70% من الكتلة التصويتية للقطاع، بما يثير تساؤلات حول سلامة الأساس الرقمي والقانوني لإعلان النتيجة النهائية.

وتضمنت المذكرة كذلك دفعًا بعدم دستورية النصوص التي سمحت بترشح وتمثيل مرشحين من محافظات خارج نطاق القطاع الانتخابي، مشيرة إلى أن ذلك يمثل – وفقًا للدفاع – مساسًا بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل وإهدارًا لحق الناخبين في اختيار من يمثلهم داخل نطاقهم الانتخابي.

وأثارت هيئة الدفاع تساؤلات بشأن معايير استبعاد بعض القوائم المنافسة، من بينها قائمة 'نداء مصر'، مطالبة ببيان أسباب الاستبعاد، خاصة بالنسبة لمرشحين سبق قبول أوراقهم في دورات انتخابية سابقة، ومدى الالتزام بمبدأ التعددية السياسية المنصوص عليه دستوريًا.

وفي ختام المذكرة، ناشد الطاعنون المحكمة تقديم موعد الجلسة للفصل في النزاع قبل 20 مارس 2026، إعمالًا لسيادة القانون، وضمانًا – بحسب ما ورد بالمذكرة – لعدم استمرار عضوية محل طعن إلى حين حسم النزاع.

وأكد الدفاع أن 'كشوف الحصر والنتائج التفصيلية تمثل الفيصل الحقيقي بين إرادة الناخبين وما أسفر عنه الواقع الإداري'، مشددًا على ضرورة حسم الطعن خلال الإطار الزمني المقرر قانونًا.