نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب، في حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، يتم إجراء انتخاب تكميلي لشغل هذا المكان.

أما إذا كان الخلو يتعلق بعضو منتخب بنظام القوائم، فيحل محله أحد المرشحين الاحتياطيين بحسب ترتيب الأسماء الاحتياطية وبنفس صفة العضو الذي خلا مكانه لاستكمال العدد المقرر.

وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.

كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار أحد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.

ونصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.

نواب البرلمان المرشحين في التعديل الوزاري الجديد

وكان قد كشف عدد من أعضاء مجلس النواب لـ'الرئيس نيوز'، أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول الأسماء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية لأعضاء المجلس لتولي حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الجديد.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من الممكن أن يتم ترشيح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمنصب وزير التنمية المحلية.

وزارة التنمية المحلية

وأضاف منصور، أن 'السجيني يُعتبر من أفضل رؤساء اللجان، ويجتهد كثيرًا في عمله لحل مشاكل المواطنين، وأتصور أنه سيؤدي أداءً مميزًا في حال توليه وزارة التنمية المحلية، نظرًا لقربه من المواطنين ودرايته الكاملة بالمشاكل الحقيقية في الشارع المصري، بالإضافة إلى خبرته كرئيس للجنة الإدارة المحلية على مدى الـ8 سنوات الماضية'.

وزارة الزراعة

وتوقع النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن يكون النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، وزيرًا للزراعة أو التموين، والنائب أحمد السجيني لوزارة التنمية المحلية، 'نظرًا لأدائهم المتميز وعملهم البارز خلال الفترة الماضية'.

وأكد النائب السيد شمس الدين، أن 'هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسم النائب أحمد السجيني، لتولي منصب وزير التنمية المحلية، وأتوقع ترشيحه ليكون ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه يعتبر من أفضل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ويهتم بقضايا الناس'.