توصلت مؤسسة وسيط المملكة بحوالي 8 آلاف ملف في سنة 2024، حيث تصدرت التظلمات قائمة الملفات المعروضة على المؤسسة متبوعة بملفات التوجيه ثم طلبات التسوية، وذلك بزيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023.

وبلغ عدد ملفات التظلمات وطلبات الوساطة التي سجّلتها مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7 آلاف و948 ملف، حيث شكلت التظلمات أكثر من 72 في المائة من هذه الملفات بواقع 5755 تظلما، تلتها ملفات التوجيه بأكثر من 27 في المائة بـ2182، ثم طلبات التسوية التي لم يتجاوز عددها 11 ملفا، بما يعادل 0,14 في المائة فقط.

وأكدت المؤسسة، في تقريرها السنوي لسنة 2024 الذي جرى تقديمه بالرباط، صباح الخميس، أن المعطيات الإحصائية العامة والنوعية تعكس مسارا تصاعديا في الإقبال على مؤسسة الوسيط، بما يؤشر على ترسخ متدرج لموقعها كمخاطب موثوق في قضايا الإنصاف الإداري.

ويبرز من خلال البيانات المسجلة لديها أن 5755 ملف تظلم تمثل النسبة الأكبر من مجموع الملفات المسجلة أي بنسبة 72.41%، بنمو يعادل 7.09%، مما يدل على دينامية إيجابية في تمثل المرتفقين الأدوار وصلاحيات المؤسسة، وفق تعبير التقرير الذي تتوفر جريدة 'العمق المغربي' على نسخة منه.

في المقابل، يصيف المصدر ذاته، فيلاحظ نمو ملموس في ملفات التوجيه بنسبة 18.85% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس تصاعدا في أدوار المؤسسة التأطيرية، لا بصفتها هيئة بت فقط، بل كفضاء يرشد المرتفق إلى المسالك الأنسب قانونيا أو إداريا. أما ملفات طلبات التسوية الودية، فرغم تواضع عددها 11) ملفا، فقد شهدت بدورها نموا نسبيا بـ%22.22، وتحولا نوعيا يظهر الحاجة إلى تثمين هذا المسلك وتحفيز اللجوء إليه.

وأشارت المؤسسة إلى أنه 'إن كانت نسب المعالجة المرتفعة تعكس نجاعة في الأداء بنسبة 100% في التوجيه وأن معالجة عدد من ملفات التظلمات يفوق ما تم تسجيله برسم نفس السنة، فإن المعطيات المتعلقة بالملفات الرائجة (76.43% فقط للتظلمات)، تظهر استمرار وتيرة الضغط داخل دينامية تدبير الطلب الوارد على المؤسسة، بما يستدعي تعزيز قدراتها التنظيمية وتطوير آليات الاستباق والتصفية بتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان انتظام وتوازن تدبير الملفات على مدار السنة.

وبخصوص التصنيف الموضوعاتي للطلب على الوساطة، فيكتسي التصنيف الموضوعاتي للطلب على الوساطة أهمية بالغة، إذ يظهر تمييزا بين مواضيع التظلم التي تسجل بوصفها الأكثر ترددا على المؤسسة، وأخرى تتصل بجانب التوجيه والإرشاد، فضلا عن فئة ثالثة متعلقة بطلبات التسوية الودية.

الداخلية في صدارة القطاعات المعنية

كشفت مؤسسة الوسيط أن قطاع الداخلية جاء على رأس القطاعات المعنية بملفات الوساطة، إذ استحوذ على 26,10 في المائة من الملفات المتوصل بها، يليه قطاع العدالة بواقع 1078 طلبا، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73 في المائة، متبوعة بقطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما نسبته 11,33 في المائة.

وتلتها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، بـ9,31 في المائة من عدد الملفات، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنسبة 8,90 في المائة، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بما يمثل 4,83 في المائة.

وفي تحليلها لهذه النتائج، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن حضور قطاعات الداخلية والعدالة والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية ضمن هذه اللائحة يعتبر 'عاديا' بحكم خصوصيتها القطاعية والمجالية، مشيرة أن حضور قطاع السياحة يرتبط بظروف سياقية خاصة من قبيل برنامج 'فرصة'.

وسجلت مؤسسة “وسيط المملكة” حالاتٍ متعددة لضعف تمكين المواطن من حقوقه الأساسية في الولوج إلى المعلومة والحصول على الوثائق الإدارية، أو التوصل بجواب صريح ومعلل في الآجال المعقولة، إلى جانب تظلمات متعلقة بالصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العدالة.