بهدف تطبيق خطة تكويت المرفق القضائي بالكامل، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أنه سيتم «فتح باب قبول دفعات جديدة من وكلاء النيابة بأعداد كبيرة جداً، لتعويض الاستغناء عن الزملاء الأجانب، الأمر الذي يستدعي أن تكون عملية القبول أكبر من السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن وزارة العدل وفرت الدرجات المالية اللازمة لذلك، والأمر متروك الآن للجنة القبول، وللسعة التي يستطيع معهد الكويت للدراسات القضائية لتدريب المقبولين فيها.جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش جولته أمس بجامعة الكويت للإطلاع على سير إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، حيث أشار السميط إلى إن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 1295 متقدماً، يخضعون لمنظومة جديدة في تقديم الاختبارات.وكشف الوزير أن الاختبارات الكترونية بالكامل في عملية تقديمها وتصحيحها، دون أي عملية تدخل بشري في تصحيحها، وسيتمكن المتقدمون من معرفة درجات اختباراتهم لحظة الانتهاء من تقديمها، والانتقال لمرحلة المقابلات الشخصية من عدمه، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في سابق الدفعات. وقال إنه بعد انتهاء المتقدمين من الاختبار اليوم، سنعرف عدد المجتازين له والمتقدمين للمرحلة اللاحقة للمقابلات الشخصية التي ستتولاها اللجنة القضائية، ومن ثم فرز المجتازين ورفع أسماء المقبولين واعتمادها من قبل وزارة العدل.وعن الاخطاء الإجرائية السابقة في عملية القبول السابقة، قال ماحدث في السابق لا يمكن أن يتم اعتماده من قبل وزارة العدل لتأثيرها على عدالة الاختيار، وهو الأمر الذي لا تقبله الحكومة، مشدداً على أن «تطبيق الاختبارت الالكترونية بأعلى معايير الشفافية والحوكمة ليست عصية على الوظيفة القضائية»، فضلا عن دورها في اختصار الوقت على المتقدمين في عمليات التصحيح للاختبارات، التي كانت تأخذ في السابق نحو شهرين'.وقال السميط إن «الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية نتحرك بها بشكل ممتاز وبمعدل أعلى من المرصود له، وذلك بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، وتستهدف إعادة النظر في 25 في المئة من المنظومة التشريعية القائمة، فلدينا 983 قانوناً ونستهدف 250 قانوناً والخطة الزمنية الموضوعة تنتهي في ديسمبر 2026».وأشار إلى انتهاء إحدى اللجان من وضع قانون جديد للمحاكم الاقتصادية، كما أن العمل جار على تحديث قانون الجزاء الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ 1970، إضافة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 1960، الذي لم يطرأ عليه تعديل شامل، ومنظومة التأمين بشكل شامل بدءا من حوادث السيارات حتى التأمين على المشاريع، حيث انتهت اللجنة المختصة من مسودتها الأولية بهدف تحويل هذه المنظومة الى منظومة سريعة كي لا تتجاوز المدد فيها أسابيع معدودة بدلا من سنتين واكثر مقارنة اليوم، وكذلك تطوير قانون العمل الأهلي.

بهدف تطبيق خطة تكويت المرفق القضائي بالكامل، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أنه سيتم «فتح باب قبول دفعات جديدة من وكلاء النيابة بأعداد كبيرة جداً، لتعويض الاستغناء عن الزملاء الأجانب، الأمر الذي يستدعي أن تكون عملية القبول أكبر من السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن وزارة العدل وفرت الدرجات المالية اللازمة لذلك، والأمر متروك الآن للجنة القبول، وللسعة التي يستطيع معهد الكويت للدراسات القضائية لتدريب المقبولين فيها.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش جولته أمس بجامعة الكويت للإطلاع على سير إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، حيث أشار السميط إلى إن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 1295 متقدماً، يخضعون لمنظومة جديدة في تقديم الاختبارات.

وكشف الوزير أن الاختبارات الكترونية بالكامل في عملية تقديمها وتصحيحها، دون أي عملية تدخل بشري في تصحيحها، وسيتمكن المتقدمون من معرفة درجات اختباراتهم لحظة الانتهاء من تقديمها، والانتقال لمرحلة المقابلات الشخصية من عدمه، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في سابق الدفعات.

وقال إنه بعد انتهاء المتقدمين من الاختبار اليوم، سنعرف عدد المجتازين له والمتقدمين للمرحلة اللاحقة للمقابلات الشخصية التي ستتولاها اللجنة القضائية، ومن ثم فرز المجتازين ورفع أسماء المقبولين واعتمادها من قبل وزارة العدل.

وعن الاخطاء الإجرائية السابقة في عملية القبول السابقة، قال ماحدث في السابق لا يمكن أن يتم اعتماده من قبل وزارة العدل لتأثيرها على عدالة الاختيار، وهو الأمر الذي لا تقبله الحكومة، مشدداً على أن «تطبيق الاختبارت الالكترونية بأعلى معايير الشفافية والحوكمة ليست عصية على الوظيفة القضائية»، فضلا عن دورها في اختصار الوقت على المتقدمين في عمليات التصحيح للاختبارات، التي كانت تأخذ في السابق نحو شهرين'.

وقال السميط إن «الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية نتحرك بها بشكل ممتاز وبمعدل أعلى من المرصود له، وذلك بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، وتستهدف إعادة النظر في 25 في المئة من المنظومة التشريعية القائمة، فلدينا 983 قانوناً ونستهدف 250 قانوناً والخطة الزمنية الموضوعة تنتهي في ديسمبر 2026».

وأشار إلى انتهاء إحدى اللجان من وضع قانون جديد للمحاكم الاقتصادية، كما أن العمل جار على تحديث قانون الجزاء الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ 1970، إضافة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 1960، الذي لم يطرأ عليه تعديل شامل، ومنظومة التأمين بشكل شامل بدءا من حوادث السيارات حتى التأمين على المشاريع، حيث انتهت اللجنة المختصة من مسودتها الأولية بهدف تحويل هذه المنظومة الى منظومة سريعة كي لا تتجاوز المدد فيها أسابيع معدودة بدلا من سنتين واكثر مقارنة اليوم، وكذلك تطوير قانون العمل الأهلي.