أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.وأوضحت أن المادة الأولى تنص على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات. وبينت أن جميع المدفوعات التي تزيد على هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.وقالت إن المادة الثانية تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 على المخالفين مشيرة إلى أن العقوبات تشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وذكرت أن المادة الثالثة تنص على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار أينما ورد في أي قرار آخر مضيفة أن القرار يلزم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

وأوضحت أن المادة الأولى تنص على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات.

وبينت أن جميع المدفوعات التي تزيد على هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.

وقالت إن المادة الثانية تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 على المخالفين مشيرة إلى أن العقوبات تشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت أن المادة الثالثة تنص على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار أينما ورد في أي قرار آخر مضيفة أن القرار يلزم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.