أنهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة بالجهاز الإداري للدولة، في إطار تنفيذ الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقد تم إتمام هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر الماضي، لتوفير إطار قانوني وتنظيمي يحكم التعاقدات الوظيفية في مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح الجهاز في تقرير خاص حصلت عليه 'الدستور' أن التعديلات التي تم إقرارها شملت مجموعة من الجهات الهامة في الدولة، حيث تمت مراجعة التعاقدات مع الموظفين في عدد من الوحدات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم العلاقات التعاقدية بين العاملين والجهات الحكومية وفقًا للمعايير القانونية.

في هذا الإطار، شملت التعديلات العديد من المؤسسات الحكومية التي تعد من الركائز الأساسية في الدولة، من أبرز هذه الجهات الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى ديوان عام محافظة القاهرة ومديرية الشئون الصحية بالجيزة، كما تم تعديل التعاقدات في وزارة الأوقاف ومكتبة مصر العامة، إلى جانب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبعض الدواوين في محافظات أخرى مثل الشرقية، الفيوم، والمنيا.

تأتي هذه التعديلات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين الأداء الوظيفي وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف، ويركز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تطوير وتحسين الأوضاع الوظيفية لجميع الموظفين في الجهاز الإداري، بما يتماشى مع احتياجات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وتعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على توفير بيئة عمل قانونية ومنظمة، تحقق الشفافية في التوظيف وتعزز المساواة بين جميع العاملين في الوحدات الحكومية، بما يعزز من فاعلية الأداء العام في الأجهزة الحكومية المختلفة.