القاهرة - مباشر: قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقدماً ملحوظاً فى ملف تصدير العقار حيث أرتفعت قيمة العقارات التى تم بيعها خارجياً خلال العام الجاري الى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 500 مليون دولار العام الماضي.

وأوضح شكري في بيان، أن المطورين العقاريين تحولوا في السنوات الأخيرة إلى دور أشبه بالبنوك من خلال منح فترات سداد طويلة تصل إلى 10 و12 سنة وأحياناً أكثر، إلا أن جوهر المشكلة يظل مرتبطاً بقيمة القسط الشهري.

وأوضح شكري أن الحل الجذري يتمثل في تفعيل نظام تمويل عقاري بفائدة مخفضة كاشفاً عن تقدمه بمقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء يتمثل فى منح تمويل عقاري تستفاد منه الاسرة لمرة واحدة اى يمول وحدة واحدة للأسرة بفائدة بين 8 الى 12 %.

واضاف آن المقترح يحدد الفائدة بحسب مساحة الوحدة كالاتي: للوحدات حتى 100 متر: فائدة 8%، ومن 100 إلى 150 متراً: فائدة 10%، وأكثر من 150 متراً: فائدة 12%.

وقال: 'هذا المقترح يراعي البعد الاجتماعي، فالمواطن الذي يشتري وحدة صغيرة بقدرات محدودة يجب أن يحصل على فائدة أقل، لأن هدفه السكن وليس الاستثمار. وبالتالي ندعم احتياجات حقيقية وليس مضاربات تجارية'.

وشدد شكري على أن الدعم الذي قد تقدمه الدولة عبر الفائدة المخفضة لن يكون خسارة، بل استثماراً يعود عليها بمكاسب اقتصادية، موضحاً: 'حينما تزيد القدرة الشرائية للمواطن، يتحرك السوق، ويتمكن المطور من التوسع فتزداد الضرائب والتأمينات، وتُخلق فرص عمل جديدة، ويزداد السحب من المصانع ومواد البناء. أي أن دعم الدولة يفتح دائرة نمو واسعة تعود عليها بعوائد مضاعفة.'

وأكد شكري أن مقترحه يستهدف بالأساس دعم الطبقة المتوسطة، التي وصفها بأنها 'العمود الفقري للمجتمع المصري'، قائلاً: 'هذه الطبقة تعرضت لضغوط كبيرة في السنوات الماضية، وهي طبقة كريمة لا تعبر عن معاناتها بالصوت العالي. لذلك آن الأوان أن نوفر لها حلاً عملياً للسكن بفايدة منطقية تحفظ استقرارها'.

وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري أن رئيس الوزراء وعد بعقد لقاء قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة هذا المقترح، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بدراسة متكاملة لإثبات جدواه الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بهوامش ربح المطورين العقاريين، أوضح شكري أن الصورة المتداولة عن أرباح خيالية غير صحيحة، فالشركات المقيدة في البورصة – والتي تخضع لشفافية الميزانيات والضرائب – تحقق هوامش ربحية تتراوح بين 10 و15% فقط خلال مدة تنفيذ المشروعات التي تمتد من 4 إلى 6 سنوات.

وتابع أن ما شهده السوق العقاري في عام 2024 من مبيعات ضخمة كان نتيجة ظروف استثنائية، وليس نمطًا متكررًا أو قاعدة يمكن البناء عليها وذلك نتيجة قرارات التعويم التي رفعت سعر الدولار من 30 إلى ما بين 55 و70 جنيهًا في بعض الفترات، وهو ما أحدث حالة من الارتباك الشديد ودفع المواطنين للبحث عن وعاء آمن يحافظ على قيمة مدخراتهم، فكان العقار هو الخيار الطبيعي.

وأضاف: 'لا يمكن أن نقارن السوق فى عام استثنائى بعام آخر وإنما نقيس على متوسط عدة سنوات. وإذا استبعدنا 2024، سنجد أن معدلات المبيعات خلال 2020 وحتى 2023 متقاربة، وفي 2025 عادت لمستويات متوازنة تشبه هذه المعدلات بل تزيد قليلًا'.

وأشار إلى أن القطاع العقاري بطبيعته استثمار طويل الأجل، وليس مجالًا للمضاربة السريعة، موضحًا أن المستثمر الحقيقي هو من يدخل في مشروعات تتراوح فترة استثماره بين 3 و5 سنوات أو أكثر، وليس من يسعى لتحقيق مكاسب آنية خلال عام أو اثنين.

وأكد، أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، مشيرًا إلى أن المصطلح يرتبط بحدوث تضخم غير مبرر في أسعار العقارات، غالبًا نتيجة التوسع المفرط في التمويل العقاري، كما حدث في الأزمة العالمية عام 2008 بالولايات المتحدة.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الوضع في مصر يختلف تمامًا، فحجم التمويل العقاري لا يتجاوز 3 – 4% من حجم السوق، و 2.5% منه موجه للإسكان الاجتماعي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا