عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات خطة  التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد  2025- 2026، بنطاق المراكز والمدن، لتقديم الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات المستهدفة وفق البرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور  اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر، السكرتير العام المساعد، والمهندس شعبان الشبراوي،  مدير مديرية الطرق، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي، مدير إدارة التنفيذ بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديري الإدارة الاستراتيجية والإدارة المالية بالديوان العام.

شهد الاجتماع استعراض موقف مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، والإجراءات المتبعة في آليات التنفيذ لضمان نهو جميع الأعمال المستهدفة بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، والتي تضمنت  إجمالي الاستثمارات المخصصة للمحافظة الموزعة على الديوان العام والوحدات المحلية بجملة استثمارات 830 مليون جنيه، ومنها “قطاع الرصف والتطوير، وتحسين البيئة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وقطاع الطرق، والإطفاء والمرور، والأسواق والمواقف النموذجية”، وكذا احتياجات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الخطة، وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات.

وقال إنه يتابع بنفسه مستجدات الموقف الحالي للخطة أولا بأول، وكذا المرور الميداني بجميع مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات، وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات، وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.

وأكد أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية، ووضع أولويات القطاعات الهامة التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لإحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض المحافظة.

وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع العام.