أعلنت شركة أديس صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر ، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى.

وأكدت الشركة فى بيان صحفى صباح اليوم الأحد اتخاذها عدد من الإجراءات والقرارات الهامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل لتعويض أسر المتوفين والمصابين والمفقودين وذلك التزاما منها تجاه أبنائها من العاملين على البارجة أدمارين 12 والتى تعرضت للغرق الأسبوع الماضى.

وفيما يتعلق بالناجيين والمصابيين ، فقالت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها قررت صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى ، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.

وأوضحت شركة أديس فى بيانها الصحفى التزامها الكامل بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد من الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد.

وجددت شركة أديس التزامها بمواصلة عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة نتائج التحقيقات الجارية للوقوف على أسباب الحادث.

وأضافت الشركة فى البيان الصحفى أنها ستتواصل وتنسق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضرر في الحادث ليتقدموا بدعم مماثل لمستوى الرعاية والمسؤولية الذي تلتزم به أديس تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي 60 عام ، وتلتزم شركة أديس بضمان تحقق ذلك.

وفيما يلى النص الكامل للبيان الصحفى الصادر من شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 ، والمتضمن المبالغ الكاملة للتعويضات للمتوفين والمفقودين المصابين.

في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرضت له البارجة ادمارين ١٢، وما ترتب عليه من فقدان زملاء أعزاء، تتقدم شركة أديس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرهم الكريمة.

وادراكا منا بأن الأرواح لا تعوض، وأن لا شيء يمكن تقديمه قد يفى حجم الفقد، لكن في إطار واجب إنساني والتزام اخلاقي صادق تجاه أسر جميع الزملاء في هذا الظرف الاستثنائي، قررت الشركة اتخاذ الإجراءات التالية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل:

•    صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لورثة كل متوفي او أسرة كل مفقود سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم، وذلك فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

•    بالإضافة إلى ما سبق صرف دعم مالي فوري لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود سواء العاملين بشركة اديس أو لدى أطراف أخرى، لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية الرسمية اللازمة.

•    استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي من موظفي أديس إلى ورثته حتى بلوغ المتوفي سن التقاعد الافتراضي (٦٠) عاما)، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات.

•    استمرار التأمين الطبي لورثة الموظفين المتوفين من الدرجة الأولي بنفس مستوى التغطية الحالية، حتى بلوغ المتوفين من التقاعد الافتراضي (٦٠) عاما

•    صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.

•    التواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضرر في الحادث ليتقدموا بدعم مماثل لمستوى الرعاية والمسؤولية الذي تلتزم به اديس تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمله ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي (٦٠) عاما)، وتلتزم شركة اديس بضمان تحقق ذلك.

في الوقت نفسه، تتواصل عمليات البحث عن ٣ مفقودين، عن طريق الجهات المختصة، وتقوم الشركة بتقديم كل سبل الدعم المتاح لتلك العمليات، وتجدد الشركة التزامها بمتابعة التحقيقات الجارية والتعاون مع كافة الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

كما تؤكد الشركة التزامها الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، تشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد من الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد. كما تلتزم الشركة بتقديم الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسيمة أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء المصابين.

تقوم الشركة حاليا عن طريق إداراتها المختصة والإدارة القانونية للشركة بالتواصل مع جميع الأسر المعنية لتقديم كل سبل الدعم والمساندة المطلوبة ولإنهاء وتيسير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها.