في إطار تبني نهج تشاركي في صياغة التشريعات، نظم حزب العدل لقاءً حواريًا موسعًا بدائرة بولاق الدكرور لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بدعوة من النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن الحزب، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء الدائرة.

قانون الإدارة المحلية

جاء اللقاء بحضور النائبة سحر عتمان، مقدمة مشروع قانون المجالس المحلية، والنائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، فيما أدار الحوار الأستاذ أحمد عابد، في جلسة اتسمت بالثراء والتفاعل، وعكست اهتمامًا حقيقيًا بملف الإدارة المحلية كأحد ركائز الإصلاح المؤسسي.

وشهد اللقاء عرضًا لأبرز ملامح مشروع القانون، في سياق رؤية الحزب لإعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز اللامركزية، ويدعم كفاءة تقديم الخدمات، ويُفعّل أدوات الرقابة الشعبية. كما تضمن اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع الحضور، تناول عددًا من القضايا الجوهرية، من بينها حدود الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية، وشروط الترشح والتفرغ، وآليات تطبيق الكوتا، ودور الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من المقترحات المرتبطة بتعزيز التمثيل والتنافسية.

وأكد النائب علي خالد خليفة، في كلمته، أن هذا اللقاء يعكس قناعة راسخة بأن “الناس هي أصل التشريع”، مشددًا على التزامه بالحفاظ على هذا المسار التشاركي في مناقشة مختلف القوانين، والاستماع إلى آراء المواطنين باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تحسين جودة التشريعات. كما أعرب عن اعتزازه بالتفاعل الذي شهده اللقاء، وبمستوى الطرح الذي قدمه أهالي بولاق الدكرور، مؤكدًا أن هذه الرؤى ستؤخذ بعين الاعتبار في استكمال مناقشات المشروع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي ينظمها حزب العدل، بهدف بناء توافق حقيقي حول مشروعات القوانين، وضمان اتساقها مع احتياجات الواقع، بما يعزز من فاعلية التطبيق ويحقق الأثر المرجو على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.