صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:

رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.

أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.

وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.

وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.