يواصل موقع صدى البلد نشر نص اعترافات المتهم الثاني في رشوة الجمارك الجديدة والمعروفة إعلاميًا برشوة الخموروالمتهم فيها 17 شخصًا من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

أقر المتهم الثاني ياسر فرج، بالتحقيقات بأخذه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليهم وارتكاب تزويرا في محلالاات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه في غضون يناير 2022 إدارة فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد 'جسور' بمنطقة الميرلاند بمصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية لمن ينطبق عليه شروط الإعفاء والخصخصة بمباشرة أعمال بيع تلك البضائع وإصدار فواتير لها بعد التاكد من اثبات شخصية مشتريها وإثبات بيانات جوازات سفرهم وتاريخ وصولهم بفاتورة البيع للاستفادة من الإعفاء علاوة على الإشراف والرقابة على موظفي ذلك الفرع المختصين بتحرير وإصدار تلك الفواتير ومنهم المتهمين الأولى أميرة.م. والثالث عمرو ف. والرابعة مي ص.

وأضاف، أنه في ذات الفترة عين المتهمين الحادي عشر والرابع عشر، مأموري الجمرك موظفين بها.

وتابع المتهم، استكمالا لاتفاق الرشوة عقد لقاء في غضون أكتوبر 2022 بينه وبين المتهمين الأولى والخامس وتم الاتفاق على طلب الرشوة مع المتهم السادس عشر، على أن يجعل الرشوة المقدم أسبوعيًا بواقع 125 جنيه عن كل فاتورة مزورة، ونفاذًا لذلك قدم لهم ما يقرب من 120 ألف.

وأكد في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر في غضون ديسمبر 2023 طلب زيادة كمية بضائع المشروبات الكحولية لتصبح مهربة جمركية وبناءًا على ذلك تم تزوير 2500 فاتورة أسبوعيًا .

واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد ' جسور' بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.

واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.

وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد ' جسور ' مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التأكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.

وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر إذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.

وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.

كانت النيابة العامة المختصة، قد قررت إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

وكشف أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين أميرة.م، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوسة، ياسر.ع، محبوس، مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعمرو. ف، مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومي.ص، محبوسة، أخصائي ثالث شئون مالية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ب، أخصائي أول شئون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، وحسن.س، بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومحمد.ع، أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، محبوس، وعلي.م، مأمور جمارك، محبوس، بفرع المريلاند بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة روكسي، مأمور جمرك، صادق.م، محبوس، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ونبيلة.ح، محبوسة، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وأحمد.ع، هارب، مأمور جمرك، وأحمد س.، مأمور جمرك، هارب، شيماء.م مأمور بجمرك، هاربة، وخالد.ع، هارب، وحنان.م، محبوسة، مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك، وسامح ساسطافانوس، صاحب مؤسسة النفادي للمقاولات محبوس، ويوسف ج طالب بمعهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة.