رسمت ورقة بحثية نشرها مركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل 3 سيناريوهات محتملة، توضح من خلالها تداعيات استمرار الحرب على اقتصاد دولة الاحتلال؛ إذ يعكس كل منها خيارات استراتيجية مختلفة وتأثيراتها المقابلة على المعايير الاقتصادية الرئيسية، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية»

وبحسب الورقة البحثية فإن هذا الانخفاض من شأنه أن سيؤثر بالسلب على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما متوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 8%، ووصل نسبة الدين إلى 70%، مما سيؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، بجانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وتكثيف التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.

أما السيناريو الثاني، وفقا لمركز «مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية»، فيتحدث عن احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمالية امتداده إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة، وهو الأمر الذي ستكون تداعياته الاقتصادية أشد تصعيدًا.

وفق ذلك الأمر، يمكن أن ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 15%، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% حتى 85%، مما يعقد قدرة إسرائيل على زيادة رأس المال، وستكون العواقب طويلة الأجل متشابهة مع التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية الثانية.

أما السيناريو الثالث فيظهر تصورًا أقل حدة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتوقع وجود اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة، وهو بدوره سيؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبموجب إنهاء الحرب في غزة، يعود الاستقرار تدريجيًا مع معدل نمو محتمل 4.6% في العام 2025، للناتج المحلي الإجمالي، ولكن تلك الترجيحات تظل رهينة لوجود حل سلمي تعود معه ثقة المستثمرين.