بذلت مصر في السنوات الأخيرة، جهودًا كبيرة لتحسين متوسط العمر وجودة الحياة الصحية للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المواطنين.

وتضمنت تلك الجهود إطلاق العديد من المبادرات الصحية وتطوير برامج الرعاية الصحية المختلفة، مع التركيز على الحد من الأمراض المزمنة والوفيات، خاصة بين كبار السن والأمهات.

وأسهمت المبادرات في رفع متوسط العمر وتخفيف الضغط على النظام الصحي، لتصبح مصر نموذجًا يحتذى به في المنطقة في مجال تعزيز الصحة العامة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متوسط العمر المتوقع في مصر ارتفع إلى 71.4 عامًا خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن كان 64.4 عامًا في عام 2000، بفضل الجهود المكثفة لتحسين الصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

وأشار إلى أن الزيادة فى متوسط العمر هى نتيجة للاستثمارات الكبيرة في القطاع الصحي، مع انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، ما يُمكِّن كبار السن من التمتع بصحة جيدة لفترة أطول.

ولفت إلى أن النساء يتمتعن بمتوسط عمر أكبر من الرجال، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء.

وأكد على أهمية المبادرات الرئاسية في تعزيز العمر الصحي، حيث إن هذه المبادرات تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم رعاية صحية شاملة لكبار السن، ما يعزز من صحتهم العامة ويقلل من مخاطر الأمراض التي قد تهدد حياتهم.

وأشار إلى أن برامج الرعاية الصحية لكبار السن تهدف إلى تحسين جودة حياتهم من خلال توفير الفحوصات الدورية والعلاج المبكر، ما ساهم بشكل كبير في رفع متوسط العمر المتوقع.

ولتحسين صحة الأمهات وتقليل معدل وفياتهن، أطلقت وزارة الصحة عدة برامج لزيادة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات أثناء فترات الحمل والولادة، وتشمل هذه البرامج تقديم خدمات صحية متكاملة للأمهات الحوامل، مما أسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة وضمان سلامتهن وصحة مواليدهن، وهو ما يعكس الالتزام الواضح تجاه حماية صحة المرأة.

ونوه بأن تحسين متوسط العمر المتوقع للسكان لا يقتصر على رفع مستوى الرعاية الصحية فقط، بل يسهم أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز إنتاجية الأفراد وإطالة فترة مساهمتهم في سوق العمل، كما ستواصل مصر تنفيذ خططها لتعزيز العمر الصحي، لضمان حياة كريمة ومستدامة لكافة المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه برغم هذا التقدم، القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة نتيجة الزيادة السكانية السريعة، حيث لا تتناسب أعداد الأسرّة في المستشفيات مع التزايد السكاني المستمر، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مضاعفة الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الصحية، ما يستوجب مواصلة العمل لتحقيق التوازن بين تزايد عدد السكان وتوفير الخدمات الصحية المطلوبة.