قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن تدخل وزير المالية سموتريتش ووزير الدفاع كاتس في تطبيق المخطط على الأرض يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لإخضاع الضفة الغربية للسيطرة اليهودية، من خلال توظيف صلاحيات وزارية نافذة في تنفيذ هذه السياسات.

وأوضح محمد عبود، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التحركات تأتي ضمن حزمة أفكار أيديولوجية تلمودية تستهدف فرض السيطرة على ما يُعرف إسرائيليًا بـ«أرض الميعاد»، بما يعزز مسار الضم الفعلي وتغيير طبيعة الأرض والسكان.

وأشار إلى أن أخطر ما في هذه الإجراءات أنها تمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة وبناء المستوطنات.

واختتم بالتأكيد على أن هذه السياسات تتعارض بشكل واضح مع قرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر 2016، الذي يحث إسرائيل على عدم إجراء أي تغييرات ديموغرافية وعدم بناء مستوطنات في الضفة الغربية، ما يضع التحركات الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدولية.